ننشر تشكيل اللجان النوعية ل"القومى لحقوق الإنسان".. و"المجلس" يقرر افتتاح فرع جديد ب"شمال سيناء".. ويستأنف خطة زياراته للسجون المختلفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، حيث أقر المجلس فى بداية الاجتماع جدول الأعمال والذى تضمن إقرار تشكيل اللجان واختيار أمنائها، وتشكيل لجان تقصى الحقائق، وإطار عمل المرحلة التأسيسية، واقتراح إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات.
وأقر المجلس تشكيل لجانه النوعية على النحو التالى: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وأمين اللجنة جورج إسحاق، وعضوية كل من "راجية عمران، والدكتور صلاح سلام، ومختار نوح، وناصر أمين، ونجاد البرعى، ومحمد عبد القدوس، والدكتورة نيفين مسعد، وشاهندة مقلد".
وتولى عضو المجلس جمال فهمى أمانة لجنة الحقوق الثقافية بعضوية "الدكتور سمير مرقص، والسفير محمود كارم، وياسر عبد العزيز، والسفير أحمد حجاج"، كما تولى كمال عباس أمانة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعضوية "محمد عبد العزيز، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام، ومنال الطيبى، وجورج إسحاق، ومحمد عبد القدوس".
وفيما يخص مكتب ولجنة الشكاوى وافق المجلس على اختيار أمين اللجنة والمشرف على المكتب ناصر أمين بعضوية "راجية عمران، مختار نوح، محمد عبد القدوس، منال الطيبى، المستشار منصف سليمان، حافظ أبو سعدة"، على أن يستكمل المجلس تشكيل لجنتى العلاقات الدولية، والشئون التشريعية والدستور، خلال هذا الأسبوع وعلى أن تقدم اللجان خطط عملها الاجتماع القادم لإقراره واعتماده.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه أمس الانتهاكات والاعتداءات التى تقع بحق المواطنين بشكل عام وفى صعيد مصر وبشكل خاص بمحافظة المنيا، ووافق المجلس على مخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتفعيل دور سلطات الدولة للقيام بواجبها فى إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإصدار بيان لإدانة أحداث محافظة المنيا، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافى عن الحقائق المتعلقة بتلك الأحداث والوقائع المماثلة.
واستعرض المجلس الأحداث التى تجرى فى أرض سيناء من كافة جوانبها ووافق على إنشاء فرع بصفة عاجلة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ومخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة تخصيص مقر لفرع المجلس.
كما وافق المجلس على استئناف خطة زياراته للسجون المختلفة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، كما تمت إحالة ملف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلى لجنة مشتركة من الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس لدراسته من كافة أبعاده فى إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون.
ووافق المجلس أيضا على اضطلاع لجنة الشئون التشريعية بدراسة كافة مشاريع القوانين التى سبق إعدادها بالمجلس بشأن النهوض بالحريات العامة للمواطنين، وبخاصة قوانين "الجمعيات الأهلية – مناهضة جريمة التعذيب – دور العبادة الموحد – منع التمييز- الحق فى التظاهر السلمى – الحريات النقابية وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة"، ورفعها للجهات المعنية بالدولة لإقرارها.