اعتمدت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قرار حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة بعدم استلام محصول الذرة الشامية البيضاء خلال الموسم الحالي من الفلاحين.. والاكتفاء بدقيق القمح لإنتاج الخبز المدعم. واعلنت وزارة الزراعة أسعار الذرة الصفراء المخصصة للأعلاف. واطلقت رصاصة الرحمة علي البيضاء وتجاهلتها.. لأول مرة بعد 18 عاما من الاستخدام. وتسبب هذا القرار الذي اتخذه وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة الإخواني في استياء المزارعين الذين يعتمدون علي تسويق الذرة لشون وساحات التخزين. واعلنت وزارة التموين أنها لن تتسلم المحصول الجديد استنادا لقرار عودة بعدم خلط دقيق الذرة بالقمح منذ الاسبوع الثاني من شهر أبريل الماضي. يتهم المزارعون الحكومة الحالية بأنها استجابت لرغبات اصحاب المطاحن الذين يرفضون المحصول بحسب تأكيدات محمد جاد من مزارعي المنيا الذي أكد أن استخراج دقيق الذرة يكون 97% بخلاف دقيق القمح الذي يستخرج بنسبة 82% بالاضافة إلي أن طن الذرة أقل من طن القمح ب 500 جنيه في المتوسط. أضاف أن الذرة تقلل كميات القمح المستوردة من الخارج بالاضافة إلي أن الحكومة بشرائها الذرة من المزارعين تحقق البعد الاجتماعي وتساندهم من دعم المنتجين أمريكا وأوروبا باستيراد أقماحهم. وأشار حمدي نجيب مزارع إلي أن ثورة 30 يونيو من المفترض أن تلغي القرارات المجحفة لحكومة الإخوان وأول هذه القرارات التي تحتاج لإعادة نظر هو قرار عدم فتح الباب لشراء الذرة من المنتجين خلال العام الحالي. مطالبا الحكومة بمنح المنتجين فترة زمنية عامين علي الأقل حتي يتم التحول من إنتاج الذرة البيضاء إلي الصفراء اللازمة للأعلاف وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد. وطالب بضرورة إعلان سياسة الحكومة بالتوسع في إنتاج الذرة الصفراء بداية من الموسم الزراعي القادم. قال إن الحكومة السابقة لم تعلن عن نيتها صراحة عن عدم استلام الذرة إلا بعد زراعة المحصول واتخاذ المزارعين قرارات بالزراعة. وهذا ليس عدلا. تخلط وزارة التموين دقيق الذرة بنسبة 10% في المتوسط. وقد ترتفع النسبة إلي 15% في بعض الاحيان التي تشتري فيها الدولة كميات كبيرة من المزارعين وتحتاج للتخلص من الكميات. والباقي من القمح المحلي أو المستورد. يروج المزارعون إلي أن الحكومة استجابت لمطالب اصحاب المطاحن والمخابز الذين يضغطون لعدم شراء الحكومة الذرة وخلطها بدقيق القمح. نفي حسين بودي رئيس رابطة اصحاب المطاحن التموينية أن هذه الاتهامات. مؤكدا أن دقيق الذرة يتسبب في اتلاف دقيق القمح. بالاضافة إلي قصر مدة صلاحية دقيق الذرة والتي تقدر ب60 يوما في حين أن دقيق القمح مدة صلاحيته 270 يوما وفي حال الخلط يفسد الذرة والقمح. اوضح أن الذرة محصول يحتاج إلي أعباء إضافية في التخزين بسبب نسبة الرطوبة ويحتاج إلي تبخير مستمرة لسرعة تعرضه للتلف وانتشار "السوس" لافتا أن العلة من شراء الذرة لا وجود لها في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار الذرة واقترابه من أسعار القمح. أضاف أن بعض المخابز لا تجيد التعامل مع الدقيق المخلوط لعدم الخبرة والتدريب فتكون النتيجة عدم إنتاج خبز مدعم جيد مقبول لدي المستهلكين. قال الدكتور نادر نورالدين الخبير الزراعي والمستشار السابق لوزير التموين انه توقع اخبارا محددة سواء لصالح الفلاح أو المستهلك الفقير خلال الاجتماع المعلن بين وزيري الزراعة والتموين خلال الاسبوعين الماضيين. ولكن كان الاجتماع مجرد دعاية إعلامية معتادة. أشار: وزارتا الزراعة والتموين ترتبطان فقط في محصولي القمح والذرة. وقام وزير التموين السابق باسم عودة بإلغاء توريد الذرة للدولة وحارب الفلاح في رزقه وحرم الوزارة من توريد ما يقرب من مليون طن ذرة للخلط مع القمح لإنتاج الرغيف المدعم. وقال من المتوقع أن يثمر اجتماع عن اصرار وزير الزراعة علي إلغاء هذا القرار الجائر وان يستجيب وزير التموين فورا خاصة وأن موسم حصاد الذرة الصيفي قد بدأ وفي الطريق أيضا المحصول النيلي. وهذا لم يحدث لغياب صالح الفلاح والشعب. وأشار إلي أن الدولة ستوفر استيراد مليون طن من القمح تكلفنا 350 مليون دولار أي نحو 2.5 مليار جنيه مصري ولكن حقيقة الاجتماع كان موجها للإعلام فقط دون عائد علي الفقراء والغلابة. أوضح نورالدين ان المطاحن تخلط الذرة مع القمح بنسبة 10% فقط منذ أيام الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الاسبق هو الذي ادخل الذرة في إنتاج الخبز المدعم موضحا أن نسبة الذرة لا تسبب أي اضرار للرغيف المدعم. وقال إنه حضر تجارب إنتاج رغيف القمح الملخوط بالذرة في مركز بحوث الرغيف البلدي في الهرم. واثبتت التجارب أن خلط 20% من الذرة لا تسبب أي سوء في المواصفات بل تحسن القيمة الغذائية للرغيف كثيرا. وتمنع تسربه إلي أفران الافرنجي لإنتاج الفينو والكيك والبسكويت لصعوبة فصل دقيق الذرة بالنخل عن الدقيق. وأيضا لا يمكن تسريبه لرغيف الرصيف. أشار إلي أن شراء الذرة الشامية من الفلاحين يوفر للدولة مخصصات مالية بتجفيف منابع التهريب. لافتا أن الدولة تتسلم كل سنة نحو 700-800 ألف طن فقط من الذرة بينما إنتاج الرغيف المدعم يستلزم 9 ملايين طن يعني أقل من عشرة في المائة من القمح فلماذا الخوف من الخلط. قال إن الفلاحين ليس لديهم من يشتري الذرة الشامية إلا الدولة. ولابد من مساعدتهم حتي يتحولوا بعد ذلك إلي زراعة الذرة الصفراء للأعلاف التي نستورد منها 5.3 مليون طن سنويا ونتربع علي عرش المركز الرابع للمستوردين وبالتالي نصنع اعلافنا بأنفسنا بدء من العام القادم. قال أحد رؤساء شعب المخابز الذي رفض ذكر اسمه أن الذرة تضر برغيف الخبز وتتلف باقي الدقيق المنتج من القمح. واتهم المطاحن بعدم التعامل الجديد مع الذرة في الطحن حتي تكون صالحة لإنتاج خبز جيد عند خلطه بدقيق القمح. وكشف عن عدم وجود معدات تصلح لخلط الذرة بالقمح في المطاحن وتلجأ المطاحن لتعبئة كل نوع من الدقيق علي حده علي أن يتم الخلط في المخبز. وهو الأمر الذي لا يحدث معترفا ببيع دقيق الذرة في السوق السوداء حتي لا يصيب باقي الدقيق بالتلف. وطالب الحكومة بمعالجة الأمر بحكمة بإلزام المطاحن بتطوير المعدات لإنتاج دقيق جيد في حال استمرار خلط الذرة بالقمح أو الامتناع نهائيا عن شراء الذرة. فيما أكد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين الاسبق أن الذرة تحتاج إلي تكنولوجيا متطورة للتجفيف للمحافظة عليها. لافتا إلي أن الدولة تشتري الذرة بنسبة رطوبة 14% وهذه النسبة لابد من تخفيضها لتصبح 12% حتي لا تصاب الكميات بالتلف. أشار إلي أن خلط دقيق الذرة بالقمح يحتاج إلي معدات حديثة لا تتوافر إلا في بعض المطاحن الحكومية. وتلجأ المطاحن لتعبئة كل نوع من أنواع الدقيق علي حده. وبالتالي يصبح دقيق الذرة عرضة للبيع في السوق السوداء والتهريب. أشار إلي أن في حال توافر تكنولوجيا المجففات للوصول بنسب الرطوبة إلي 12% وتوافر تكنولوجيا الخلط الجيد يصبح تواجد الذرة بجانب القمح أمر جيد ويوفر للدولة لأن نسب استخراج الذرة تبلغ 97% بخلاف القمح الذي تبلغ نسب استخراجه 82%. قال إن أمريكا تستخدم الذرة في إنتاج نوعيات كاملة من الخبز الصحي. ولكن تتم معالجة الانتاج هناك بطرق جيدة. تشير تقارير وزارة التموين شراء 240 ألف طن العام الماضي بسعر 300 جنيه للأردب. واستلمت المطاحن منها 180 الف طن فقط وباعت 60ألف طن بعد اتخاذها قرارا بعدم خلط دقيق الذرة بالقمح. واشترت هيئة السلع التموينية اقل من 200 الف طن خلال موسم توريد العام 2011 واشترت 90 ألف طن بسعر 250 للاردب خلال عام 2010. و98 ألف طن ذرة العام 2009 بسعر 180 جنيها للأردب. وشراء 472 ألف طن من المزارعين خلال العام التسويقي 2008 بسعر 250 للاردب.
