أكد مؤشر الديمقراطية أن الشارع المصري شهد خلال شهر أغسطس 1064 حالة احتجاج بمتوسط 34 احتجاجا بشكل يومي و3 احتجاجات كل ساعتين. ورصد التقرير تضاعف عدد الاحتجاجات في النصف الثاني من الشهر الذي شهد 701 احتجاج. مقارنة بنصفه الأول الذي شهد 363 احتجاجا. حيث كان لفض اعتصامي رابعة والنهضة رد فعل احتجاجي عكس خروج أنصار الجماعة والمنتمين لها في احتجاجات متضاعفة عما سبق. وكأن ما حدث في فض الاعتصام هو تفريق لجموع رابعة والنهضة وليس إنهاء حلالة الاحتجاج التي تقوم بها الجماعة ومناصريها. رصد المؤشر الديمقراطي تصدر يوم 14 أغسطس "يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة" المشهد الاحتجاجي بعدما شهد 135 حالة احتجاج تلاه أيام الجمعة التالية للفض حيث شهدت جمعة 16 أغسطس 67 احتجاجا بينما شهدت نظيرتها في 23 أغسطس 61 احتجاجا. في حين شهدت جمعة 30 أغسطس 83 احتجاجا. أي أن هناك 4 أيام فقط من النصف الثاني لأغسطس قد شهدت 346 احتجاجا أي ما يقارب كافة الاحتجاجات خلال الثلاثة عشر يوما الأولي من الشهر. بالأمس القريب وقت إدارة جماعة الإخوان للدولة. كانت كافة قطاعات الإسلام السياسي تنفذ متوسط 20 احتجاجا شهريا أغلبهم لتأييد قرارات الرئيس ومهاجمة خصومه حتي وإن كانوا القضاة. وهو ما رصده المؤشر في ثمانية تقارير شملت كافة الاحتجاجات خلال عصر الرئيس السابق محمد مرسي. لكن خلال شهر أغسطس نفذ المنتمون وأنصار جماعة الإخوان وحدها 789 احتجاجا من أجل دعم الرئيس المتمثل في الشرعية والشرعية المتمثلة في الرئيس من وجهة نظرهم. وفي تحول مفاجئ من مواطنين انتموا لجماعة طالما طالبت بقمع المتظاهرين واتهمتهم وشوهتهم. لنموذج آخر من المواطنين الأنشط في تنظيم الحراك الاحتجاجي الذي شمل في معظمه استخدام لمظاهر العنف المختلفة. لذا فقد تصدر المنتمون لجماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 74.2% من احتجاجات شهر أغسطس. انتهج أعضاء الجماعة وأنصارها منذ بداية اعتصاماتهم حتي 14 أغسطس سياسة تعتمد علي بناء نموذج محاكاة للثورة المصرية من حيث التجمع في ميدان أساسي وهو رابعة وميدان فرعي يتمثل في النهضة بالإضافة لتنفيذ مجموعة من المسيرات من رابعة والنهضة لعدد من المناطق الحيوية لتحقيق ضغط علي الدولة وعكس صورة عن دولة تمتلء بالاحتجاج وقد ساعد التنظيم التي تتسم به الجماعة في تنفيذ تلك السياسة بشكل حرفي.. لكن الجماعة لا تصر رغم خساراتها العديدة علي استمرار تنفيذ سياسة تطبيق نموذج محاكاة للثورة في يناير معتمدة علي تحركات قليلة طوال أيام الأسبوع تصل لمتوسط 20 احتجاجا يوميا ثم دعوات وتحركات مكثفة خلال أيام الجمعة تصل لمتوسط 70 احتجاجا للجمعة. لكن المدقق سوف يلاحظ التناقض الواضح في القائمين بتلك الاحتجاجات حتي يصل للعشرات أحيانا ولبضعة آلاف في أكبر المظاهر الاحتجاجية. بشكل يعكس كما احتجاجيا - عددا بدأ يفقد أثره ويتناقض بشكل واضح ولكنه يحاول أن ينفذ كما واسعا من الاحتجاجات من خلال تلك الأعداد القليلة بشكل يشتت من التمركز الأمني المواجه لتلك الاحتجاجات ويعكس انتشارا واسعا للمتظاهرين وكأن الدولة كلها تتظاهر. رصد المؤشر تراجعا ملحوظا لنسبة الاحتجاجات التي نفذها الأهالي والمواطنون حيث احتلت احتجاجاتهم المرتبة الثانية في ترتيب الفئات المحتجة بعدما نفذوا 97 احتجاجا بنسبة 9.2% من احتجاجات الشهر. تلاهم النشطاء السياسيين بنسبة 4.9%.. رصد المؤشر تراجع المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتصل ل 11% بعدما كان متوسط تمثيلها علي الخريطة الاحتجاجية يقدر ب 70%. بينما ارتفعت المطالب المدنية والسياسية من متوسط تمثيل 30% لتصل ل 89% خلال هذا الشهر. وهو ما يعكس تأثرا تاما بأحداث ما بعد 30 يونية.. مدنيا وسياسيا نفذت جماعة الإخوان 766 احتجاجا للمطالبة بعودة الرئيس أو تنديدا بفض اعتصامي رابعة والنهضة مما أسموهم المنقضين علي السلطة - الانقلابيين وغيرها من المطالب التي تمحورت جميعا حول العودة الإخوانية للسلطة. لكنها قوبلت أيضا بالعديد من الاحتجاجات التي نفذها الأهالي والنشطاء وقطاعات مهنية ضد جماعة الإخوان والتي حملت شعار ضد التواجد الإخواني - ضد الإرهاب والتطرف - ضد حادث رفح المتهم الإخوان في تنفيذه. كما شهدت الدولة أيضا مجموعة من التظاهرات التي نددت بما أسمته بالتدخل الأمريكي في شئون البلاد حيث تم تنفيذ 10 مظاهرات تندد بما أسمته التدخل. بالإضافة لتنظيم 5 تظاهرات تطالب بقطع المعونة الأمريكية و9 احتجاجات للتنديد بإخلاء سبيل مبارك وهو ما عكس صداه علي تصدر المطالب المدنية والسياسية للمشهد الاحتجاجي.