أكد د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس برئاسة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء وبمشاركة وفد إماراتي أن المباحثات مع الوفد الإماراتي تأتي في إطار الدعم المستمر والمساندة الإماراتية لمصر حيث تم استعراض الأوجه المختلفة لسبل مشاركة الإمارات في عملية التنمية الاقتصادية في مصر. مشيراً إلي أنه تم بحث المشروعات طويلة المدي خاصة في مجال البنية التحتية وأيضاً بعض المشروعات قصيرة الأجل والتي يجري دراستها حالياً من قبل الوزارات المصرية المختلفة تمهيداً لعرضها علي الجانب الإماراتي. وقال إنه تم التركيز خلال المباحثات علي الأمور التي ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية. مشيراً إلي أن النظرة الاقتصادية المصرية تستهدف النظرة الشاملة للوضع الاقتصادي علي المديين القصير والطويل. أضاف بهاء الدين أنه تم التركيز خلال المباحثات مع الجانب الإماراتي علي استكمال المشروعات التي بدأتها الدولة ولم تستكمل لنقص الموارد بغرض الاستفادة السرية منها خاصة وأن أغلب تلك المشروعات لم يتبق سوي 20% منها لاستكمالها. مؤكداً أنه لا ينبغي أن تقتصر رؤية الحكومة علي الاحتياجاتن اليومية فقط وانما ضرورة التفكير في رفع كفاءة الاقتصاد المصري حتي لا يكون معتمداً علي الدعم الخارجي. وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي أشار د. زياد بهاء الدين إلي أنه ليس هناك ما يمنع من استكمال المشاورات مع الصندوق خاصة وأننا شركاء فيه ولنا حق عليه. وعن مبادرته السياسية التي طرحها لحل الأزمة الراهنة قال إن المبادرة مطروحة علي الحكومة المصرية وسيتم مناقشتها اليوم في اجتماع للحكومة وهي رؤية للحكومة كلها وليست مرتبطة بشخص معين وفكرة المبادرة وجود تصور سياسي للمرحلة القادمة خاصة والحكومة تهدف إلي العودة للديمقراطية. وقال د. زياد بهاء الدين إن المبادرة الغرض منها التوضيح للرأي العام والتزام من الجانب الحكومي ودعم من القوي السياسية حتي يكون هناك اتفاق بين الجميع علي الالتزام بخريطة الطريق. مشيراً إلي أن المبادرة تضمن إلغاء فرض حالة الطواريء ليس بشكل عاجل ولكن طبقاً للظروف. وأكد د. زياد بهاء الدين أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع ولكن لابد وأن تكون الديمقراطية بمنظورها الأروع. وأكد أن الحكومة حريصة علي عدم الإقصاء السياسي ولكن بشروط وذلك لكل من لا يحمل السلاح ضد الدولة ولكل من لا يميز بين المواطنين ولكل من يحترم خريطة الطريق بما يتوافق مع الرأي العام. وعن الفترة القادمة وبما تضمه من خطط لمشروعات اقتصادية واستثمارية لدفع وتنشيط عجلة الاقتصاد المصري. أكد د. أشرف الغربي وزير التخطيط أن الحكومة وضعت خطة استثمارية يجري تنفيذها حالياً لمشروعات بقيمة 4 مليار دولار وقد أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيبها بالمشاركة في زيادة استثماراتها في مصر في إطار وقوفها ودعمها للاقتصاد المصري خلال هذه الفترة. وقال د. أشرف العربي بأن الحكومة لديها العديد من المشروعات الكبري والتي تم الانتهاء من 80% من تلك المشروعات والتي سيكون لها مردود اقتصادي كبير خلال الفترة القادمة وذلك وفقاً لما وضعته الحكومة من خطط عاجلة وخريطة طريق اقتصادية لتنشيط الاقتصاد المصري. أما د. هشام رامز محافظ البنك المركزي فأكد أن احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي مطمئن.