عيش الأمواس والمسامير يعود

تحرير سعر الدقيق يفتح باب التهريب

مازالت أزمة الحصول علي الخبز تتفاقم في ظل تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق وتزداد معها عمليات التهريب للسوق السوداء ونقص كميات الخبز المدعم وبيعه للتجار وعدم التزام منافذ التوزيع التابعة لشركة المصريين للخدمات بإعطاء المواطنين حقهم في الحصول علي إنتاج الخبز وأصبح الأمل الأخير لإنقاذ الموقف قيام الحكومة الجديدة بإعادة النظر في سياسة توزيع العيش عن طريق الكوبونات.
يقول محمد مصطفي - طالب بالجامعة إنه ينتظر من الحكومة الجديدة تعديل منظومة الخبز أو إلغاءها لتسهيل الحصول علي الرغيف لجميع المواطنين بعيداً عن المعاناة التي كانوا يواجهونها يومياً بسبب عجز الكميات المنتجة التي لا تكفي حاجة المواطنين مطالباً بآلية حل جذري تبدأ من الموظف الصغير إلي أعلي مسئول ولابد من عدم تسليم حصة الدقيق إلا عن طريق مشرف من قبل الوزارة للأمانة والرقابة حتي إنتاجه وتوزيعه للمواطنين عن طريق ورديات منظومة فاشلة
أما أم أحمد عصام - ربة منزل فتقول إن المنظومة الحالية فاشلة فمنذ بدايتها ازدادت عمليات تهريب الدقيق وأصبحت عيني عينك والمواطنين الغلابة هم من يدفعون ثمن التجارب وأصبح الحصول علي الخبز معاناة والوقوف بالساعات مشهد يومي وعند مخاطبة صاحب المخبز يقول "لو مش عجبك روح اشتكي" وتضيف لو لزم الأمر لابد من إرسال كوبونات بعدد الأفراد حتي باب المنزل للتأكد من توصيل الدعم للمواطنين وعدم التلاعب فيه لكن دون تحديد عدد أرغفة.
يوضح صلاح فتحي - موظف بالتأمين الصحي أن المواطن الكادح يدفع ضريبة عدم اهتمام المسئولين وجشع بعض أصحاب المخابز فبعضهم ينتج نصف الحصة التي يتسلمها والبعض الآخر يقوم بإنتاج خبز لا يصلح إلا علفاً للمواشي.
عيش بالصراصير
تؤكد إريني ميخائيل - مدرسة أن الحصول علي رغيف الخبز في ظل منظومة تحرير سعر الدقيق لم تكن في صالح المواطن نهائياً لأن أصحاب المخابز لا يقوموا بإنتاج خبز مطابق للمواصفات لما يحتويه من أتربة وحشرات وللأسف لا نستطيع الحصول عليه علي الرغم من العذاب اليومي الذي نلاقيه في الطوابير حيث نقف بالساعات للحصول عليه.
ويضيف عيسي محمود - علي المعاش أن تطبيق المنظومة باستخدام البطاقة الذكية سيكون سلاحاً ذا حدين حيث إنه سيؤدي إلي التكدس علي الماكينة ويترتب عليه كثرة المشاجرات اليومية بين المواطنين وأصحاب المخابز وهناك موظفون يعملون خارج محافظاتهم لم يحصلوا علي نصيبهم من كمية الخبز وإذا عادوا من عملهم للذهاب للمخبز يجدون أن عملية البيع انتهت.
ويشير أشرف يوسف - عامل بالصحة إلي أن شكل الرغيف المدعوم يعد مشكلة فالمواطن الذي يحصل عليه بعد معاناة حقيقية يفاجأ بأنه ردئ ولونه أسود وناقص الوزن علاوة علي عدم توافره.
يقول أسامة عبدالرحمن - محاسب إن توزيع الخبز عن طريق الكوبونات يؤدي إلي الاضرار للحصول علي الخبز من مخبز معين وفي أوقات معينة قد لا تتناسب مع المواطنين ونطالب بالإبقاء علي النظام الحالي في التوزيع لأنه يتيح الفرصة للمواطن في الحصول علي العيش الجيد من أي فرن دون التقيد بمخبز معين وطريقة التوزيع بالكوبونات تشعر المواطنين بالأزمات وقت الحروب وغير ضرورية في الحالات الآمنة.
دعم التكلفة
يقول عمر محمود - صاحب مخبز إن المنظومة جيدة جداً خاصة لأصحاب المخابز الذين يقومون بدفع تأمين حصة الدقيقة مرة واحدة فقط ثم تقوم الوزارة بدعم تكلفة الإنتاج من سولار وأجور عمال ب25 جنيهاً لكل جوال زنة 100 كيلو جرام ويتم دفع 29 قرشاً فرق التكلفة لكل رغيف حيث يتم إنتاج الرغيف ب34 قرشاً ويتم بيعه ب5 قروش وفي كل الحالات فإن صاحب المخبز يحقق أرباحاً طائلة ولكن في ظل عدم وجود الرقابة وإنعدام الضمير يقوم بعض أصحاب المخابز ببيع الدقيق في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لذلك لابد من أن يكون منفذ التوزيع بعيداً عن المخبز لعدم التلاعب.
منظومة لم تكتمل
ويؤكد جمال السيد وكيل وزارة الشئون الرقابية والتجارية بالقليوبية أنه لابد من إعادة النظر في المنظومة لكل الأطراف حتي يكونوا مقتنعين بها ويشاركوا بجدية ولا ننكر أن الوضع لم يتغير كثيراً نظراً لعدم اكتمال تنفيذها لكن الخبز أصبح أفضل ونستطيع التحكم في المخابز التي تقوم بتهريب الدقيق ومعاقبتهم بدفع ثمن الأجولة التي قام ببيعها بسعر السوق الحر 141 جنيهاً والناقص وزن ويتم حساب عدد الأرغفة بمنتج الدقيق ودفعه أيضاً حيث تم مصادرة 6 آلاف شيكارة دقيق مدعم حتي الآن بالقليوبية وأضاف أنه في الأغلب لم يتم عمل كروت ذكية أو ماكينات إلكترونية نظراً لأنها ستكلف الحكومة أموالاً باهظة لكنها كانت الحل الجذري في تلك المنظومة لأنها إذا تعطلت ستوقف المخبز عن العمل ونستطيع التحكم في تهريب حصص الدقيق.