أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أن قطاع الإسكان التعاوني سيشهد دفعة قوية للإسهام في حل مشكلة السكان.. أشار الوزير خلال اجتماعه مع مسئولي الهيئة العامة للتعاونيات إلي أنه سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني. وتوفير القروض التعاونية اللازمة للبناء والتي ارتفعت ل 40 ألف جنيه للوحدة دون السماح لأحد بالمتاجرة في الوحدات المدعومة. وأوضح المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. تمهيداً لإقرارها. وهذه التعديلات ستسهم في دفع عجلة العمل وسد الثغرات التي كانت مثار شكاوي سابقة. وإصدار قرار من رئاسة الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها.. وأضاف الوزير: سيتم قريباً توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تعاونيات البناء وهيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضي المرحلة الأولي لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات بالإضافة إلي استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل علي الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول علي شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.. وقال وزير الإسكان: سيتم قريباً إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلي 40 عاماً. وذلك لحين النص عليها في تعديلات القانون. كما سيتم إصدار قرارات لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التي تهدف إلي التوسع في إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل. لتسهم في القضاء علي التكدس الحالي في مناطق الوادي والدلتا. أعلن محلب عن الانتهاء من إجراءات انشاء مركز للتحكيم ذي شخصية مستقلة. يتبع مالياً وإدارياً هيئة التعاونيات للفصل في المنازعات في مجال الإسكان التعاوني.. وأشار الوزير إلي أنه سيتم إصدار قرار وزاري خاص بتشكيل لجنة لدراسة الأسلوب الأمثل لتمويل زيادة القرض التعاوني من 20 إلي 50 ألف جنيه. من ممثلي وزارات: الإسكان. التنمية المحلية. المالية. التخطيط. التعاون الدولي. وبنك الاستثمار القومي. كما أكد الوزير أنه سيتم حل المشكلات العالقة لسنوات بهذا القطاع. وأولها مشكلة أبراج المنصورة. حيث سيتم البدء بإصدار قرار مجلس الوزراء الخاص باستكمال المشروع.