وزير الإسكان: "التعاونيات" تحل مشكلة إسكان محدودي ومتوسطي الدخل

"محلب": دعم ثمن أراضي المشروعات السكنية ومنح قروض للمستفيدين

أكد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الإسكان التعاوني سيشهد دفعة قوية، ليلعب دورا حيويا في توفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وحل مشكلة الإسكان.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم دعم ثمن الأرض التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وتوفير القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتي ارتفعت ل50 ألف جنيه للوحدة.
وأوضح إبراهيم محلب عددا من القرارات المهمة التي سيتم اتخاذها لإحياء هذا القطاع، حيث سيتم عرض مقترحات تعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 على اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها، وهذه التعديلات ستسهم في دفع عجلة العمل بهذا القطاع، وسد الثغرات، وتلافي السلبيات التي كانت مثار شكاوى سابقة، كما سيتم العمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة من محافظات ومدن جديدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها.
وأضاف الوزير: سيتم قريبا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، إضافة إلى استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وقال وزير الإسكان: سيتم قريبا إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات الشباب للفئة العمرية من 21 إلى 40 عاما، وذلك لحين النص عليها في تعديلات القانون، كما سيتم إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة المنتجة التي تهدف إلى التوسع في إنشاء المجتمعات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي في مناطق الوادي والدلتا، مع ضرورة الاتجاه إلى محاور التنمية المستهدفة.