خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية

عبدالنور: استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية

أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً إعداد استراتيجية صناعية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً. مشيراً إلي أن مصر تمتلك امكانات وقدرات كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصناعي وهو الأمر الذي يعد أحد عوامل جذب المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.
وقال عبدالنور ان العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات. مشيراً إلي أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. لافتا إلي ان هناك دوراً كبيراً لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من نظام الأفضليات المعمم GSP والذي يتيح نفاذ السلع لأسواق الولايات المتحدة دون رسوم جمركية ويطبق لخدمة اقتصاديات الدول النائية. مؤكدا حرص الوزارة علي تفعيل دور وحدة ال GSP التي تم انشاؤها مؤخراً بجهاز التمثيل التجاري وتهدف إلي نشر الوعي بأهمية نظام الأفضليات المعمم كأداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة وأسواق أخري دون تحمل أية رسوم جمركية.
كما أكد الوزير علي أهمية ربط الصناعات الكبيرة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يصب في مصلحة منظومة الصناعة الوطنية بصفة عامة ويخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. مشيرا إلي أهمية ايجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية وذلك من خلال التوسع في اقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة.
وفيما يتعلق بجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة لمصر قال الوزير ان هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال الي السوق المصري في اطار مبادرة "مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا وذلك للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والافريقية والأوروبية.
وقال منير فخري عبدالنور ان الاجتماع تناول أيضا أهمية اتفاق الكويز خاصة للجانب المصري حيث تصدر مصر للولايات المتحدة في اطار هذا الاتفاق بحوالي مليار دولار سنويا. لافتا إلي انه تم خلال المرحلة الماضية اضافة كل من بني سويف والمنيا إلي الاتفاق وجاري التنسيق مع الجانب الأمريكي لتوسيع نطاق الاتفاق سواء باضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية.
وطالب الوزير أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال في نقل الصورة الحقيقية للواقع المصري لمختلف منظمات الأعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق وذلك للمساهمة في استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثماري اقليميا ودوليا.
ومن جانبه أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ان الغرفة تمثل أحد الآليات الهامة والمؤثرة في تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة. مشيرا إلي أهمية تنسيق الرؤي بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عمر مهنا ضرورة زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بهدف التغلب علي مشكلات الطاقة الحالية لتطوير المنظومة الصناعية خاصة محافظات الاقاليم وكذا الاستفادة من الخبرات الأمريكية الكبيرة في هذا الصدد.
وأشار جمال محرم عضو الغرفة الي ان هناك تعاونا وثيقا بين منظمات الأعمال في كلا البلدين وهو الأمر الذي ساهم في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة الماضية.