عبدالنور يؤكد :منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتطبيق نظام الشباك الواحد

أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري. لافتاً إلي أنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع أكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
قال الوزير إن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ومنها توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضي تعتمد علي تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الأراضي خاصة أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة من مساحات مصر الإجمالية والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الأعمال الذي تناول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية.
أضاف الوزير أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وإدراك النجاح وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة إلي الإنتاج والعمل وتحقيق الاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري. مؤكداً أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
أشار عبدالنور إلي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل كافة العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الأفريقية والعربية وجميع التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعكف حالياً علي الانتهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية. مشيراً إلي أنه يجري حالياً أيضاً دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الإجراءات.
وقد استعرض الاجتماع عدداً من المشكلات المتعلقة بملف الطاقة وأوضح الوزير أنه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة أن هناك تصوراً قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجار دراسته حالياً وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل أوضح الوزير أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حالياً والتي في حاجة إلي ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخري. لافتاً إلي أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين أشار الوزير إلي أن الموظف العام في الحكومة يحتاج إلي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت إلي تخوف البعض من اتخاذ القرارات. مؤكداً أن الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.
أشار منير فخري عبدالنور إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير علي المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.
من جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلي أن المستثمرين لديهم تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الأعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة وإقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين أجور العاملين وزيادة الإنتاجية لرفع معدلات التصدير.
طالب الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب إلي جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.
قانون سلامة الغذاء
من جانبه طالب المهندس صفوان ثابت الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة أنها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها إلي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخلياً أو خارجياً. مشيراً إلي أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.
كما أشار المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية إلي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الأفريقية مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها.
كما طالب معتصم راشد عضو الاتحاد بأهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة أنها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وفي هذا الإطار أشار الوزير إلي أنه قام أمس الأول بإعادة تشكيل هذه اللجنة وإجراء تغييرات علي أعضاءها وأنها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين.
الصلح بين غرفتي الجلود
أكد حمدي حرب رئيس غرف دباغة الجلود أنه تم الصلح بين غرفتي الدباغة وصناعة الجلود في إطار تنمية هذا القطاع الهام مطالباً بسرعة نقل المدابغ إلي منطقة الروبيكي.
أكد يحيي زلط مشروع مدينة الجلود بالعاشر من رمضان يحتاج إلي تمويل ومتوقف منذ عدة شهور حيث طالب الوزير بسرعة توصيل البنية التحتية للمشروع التي لم تصل منذ عامين.