وزير الاستثمار يعلن:

لا خصخصة لأصول القطاع العام.. وصندوق للمشروعات الكبري

أعلن يحيي حامد وزير الاستثمار ان الحكومة تدرس حالياً منح مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار علي أساس جغرافي أو قطاعي وأنه سيتم عرضها علي مجلس الوزراء خلال أسبوعين تمهيداً لاقرارها من مجلس الشوري. قال ان هذه الحوافز سيكون بعضها ضريبياً يهدف لتشجيع إقامة الصناعات الكثيفة العمالة لتشغيل الشباب ومشروعات البنية التحتية وأخري للبحث والتطوير. قال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول سياسات وزارة الاستثمار انه سيتم خلال أسابيع طرح مناقصات لاقامة محطات كهرباء جديدة لتوفير الطاقة للمصانع خلال العامين القادمين مشيراً إلي ان الحكومة لا تشجع إقامة مصانع كثيفة لاستهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة.. بسبب مشاكل الطاقة الحالية المقيدة للاستثمار قال الوزير ان معدل النمو الحالي بلغ 2.2% مشيراً إلي ان عجز الموازنة الحالية بلغ 220 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلي.. مؤكداً ان فاتورة الدعم للمواد البترولية بلغت 150 مليار جنيه.
أشار الوزير إلي ان النظام الجديد لبيع المواد البترولية يخفض من قيمة الدعم حوالي 35 مليون دولار يومياً بنسبة 7% من حجم الاستهلاك كان يتم تهريبها للخارج عبر منافذ التهريب في بحيرة المنزلة وغيرها.
أكد الوزير ان الاقتصاد لم ينكسر رغم انخفاض نسبة النمو لأن هناك اقتصاديات عديدة في العالم تحقق نسبة نمو بالسالب.
أوضح ان مصر تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي العام القادم بين 3.5% إلي 4%.
قال الوزير انه اتفق مع وزير الداخلية علي تأمين 6 مناطق استثمارية تأمين عاجل وتضم هذه المناطق مدينة 6 أكتوبر وبرج العرب ودمياط وبورسعيد ورغم انه سيتم خلال الفترة القادمة تأمين باقي المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
اضاف الوزير انه بالنسبة لصندوق الاستثمارات الكبري الذي يساهم فيه القطاع العام فإنه عرض الفكرة علي مجلس الوزراء ووافق عليها من حيث المبدأ.
قال ان الفكرة تقضي بانشاء صندوق للاستثمار في المشروعات القومية الكبري تساهم فيه الحكومة بنسبة 24% القطاع الخاص بنسبة 16% والمواطنين بنسبة 60% من خلال الاكتتاب العام.
قال انه لا خصخصة لاصول القطاع العام.. ولكن الفكرة تقضي بإعادة استقلال الأصول غير المسغلة سواء كانت أراضي أو عقارات وخلافه ويتم ادارتها من خلال إدارة مستقلة وهذا النموذج مطبق في ماليزيا وناجح بنسبة 100%.
ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت هذه الفكرة سبق طرحها من خلال النظام السابق رد بقوله ان المهم هو تحقيق النجاح في حسن إدارة أصول.
اضاف ان هذا الصندوق من الممكن ان يساهم في مشروعات تنمية محور قناة السويس واستصلاح مساحات كبيرة من الاراضي تصل إلي 30 ألف فدان وخلافه.. وبإدارة محترمة خاصة.
أوضح ان إقامة مثل هذا الصندوق تم طرحه أيضاً علي محافظ البنك المركزي مشيراً إلي ان التجربة الماليزية كشفت ان 11 مليون مواطن يملكون أسهم في مثل هذه المشروعات من اجمالي 24 مليون نسمة.