أكد مصدر عسكري في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" أن القوات المصرية لا تناصر ولا تحارب ولا تخوض معركة إلا للدفاع عن أرض مصر وشعبها أو ما يمس الأمن القومي المصري سواء من قريب أو بعيد. وعقب المصدر العسكري علي بعض الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إرسال قوات مصرية إلي سوريا موضحاً أن مثل هذا القرار لابد أن توافق عليه أكثر من جهة وأهمها مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي إضافة إلي مجلس الشعب والذي يتخذ قراراً بذلك بأغلبية مطلقة. أضاف أن هناك وسائل عديدة لمناصرة الثورة السورية غير إرسال قواتنا المسلحة إلي خارج الحدود لتخوض معركة نيابة عن الغير. أوضح المصدر أن القانون حدد الآليات التي بناء عليها يتخذ مثل هذا القرار. مشيراً إلي أن هناك أكثر من نص قانوني وأهمها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقانون رقم 4 لسنة 1968 الخاص بالقيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة إضافة إلي القانون رقم 68 لسنة 1968 بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني.