عبود الزمر يعلن: سلمنا للداخلية معلومات عن الاستعانة بالفلول والبلطجية يوم 30 يونيه

اكد الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شوري "الجماعة الإسلامية" أن كوادر الجماعة رصدت معلومات عن تجميعات لبلطجية وفلول النظام السابق تستعد لشن اعتداءات علي اعضاء حملة "تجرد" بهدف اشعال الفتنة من خلال إلصاق التهمة بالإسلاميين. بغية كسب التعاطف الشعبي مع المعارضة.
أضاف الزمر أن الوثيقة تتضمن معلومات عن تورط عدد من رموز النظام السابق في تمويل هذه الأحداث لإسقاط النظام الشرعي المنتخب. موضحاً أن دور الجماعة ينتهي عند تسليم هذه الوثيقة التي تلقي الكرة في ملعب الداخلية للقيام بواجبها في حماية منشآت الدولة الحيوية.
تمني الزمر أن يقدم الإسلاميون في تظاهرة 28 يونيه القدوة للقوي الأخري بالتظاهر السلمي وضرب المثل في مساندة الشرعية. وأن تنتهي التظاهرة دون الدخلو في مواجهات. مطالباً الإسلاميين عدم النزول 30 يونيه لتفويت الفرصة علي الراغبين في إشعال الأوضاع في البلاد. انتقد الزمر عدم تبني حركة "تمرد" لمطالب مشروعة تتوافق مع المعايير الديمقراطية وقصر مهمتها علي إسقاط نظام منتخب جاء عبر انتخابات نزيهةپوشفافة مطالباً الحركة وضع مصالح الوطن في مقدمة أولوياتها وأن تقتصر علي تقديم جملة مطالبها للرئاسة للبحث فيها. معتبرا أن تربيط "تمرد" مع البلطجية ومجموعات فلولية يؤكد انها اصبحت أداة لفلول النظام السابق الذين حققوا ثروات طائلة من وراء نهب أموال الشعب ولا يشغلهم سوي إسقاط الشرعية مهما كلف هذا الوطن من ضحايا.
شدد الزمر أن الرئيس وحده هو من يحدد إمكانية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من عدمه وعلي الجميع أن يقبل بذلك.
استبعد المهندس أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية سقوط الرئيس محمد مرسي يوم 30 يونيو. موضحاً أنه سيمر مثل باقي الأيام. مبينا أن مرسي رئيس منتخب شرعي حسب الارادة الشعبية. وسقوطه يعني سقوط الإرادة الشعبية. لأن كافة الشرعيات الموجودة الحالية مستمدة من شرعية الرئيس محمد مرسي فسقوطه يعني عدم شريعة كافة الشرعيات. لأنه جاء باختيار الشعب وبارادته. كما وصف حافظ الداعين لإسقاط مرسي بأنهم مجموعة من البلطجية لا قيمة لهم ولا وجود لهم علي المشهد السياسي مطالبا كافة قوات الأمن بالتصدي للعنف والفوضي والحفاظ علي مؤسسات الدولة.
من جانبه أوضح المفكر السلفي د.محمد عباس أن مصر تحيط بها مؤامرات من كل جانب داخلية وخارجية مطالبا الرئيس مرسي أن يصدر عدة قرارات تتضمن دعوةپالشعب للاستفتاء العام علي إلغاء المحكمة الدستورية وإبطال أحكامها منذ 25 يناير 2011 والتحقيق فيما نسب لبعض أعضائها السابقين والحاليين. وعودة مجلس الشعب الذي حل ظلما في إطار تسييس المحكمة وقيامة بأداء مهامة كاملة. وإلغاء أحكام المحكمةپخاصة بالنسبة لتصويت الجيش والشرطة. ويمنع القيادات العسكرية الترشح لرئاسة الجمهورية أو الوزراء قبل مرور أربعة أعوام علي تقاعدهم. وإحالة 86 قاضياً للصلاحية علي الفور. واعتقال تحفظي لقيادات جبهة الانقاذ ومساعديهم وأعوانهم والتحقق من اشتراكهم في مؤامرة أو تلقيهم تمويلاً من الخارج.