يشهد اليوم وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل بالإسكندرية تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" والذي يهدف إلي تفعيل التعاون الثلاثي بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية من أجل خلق تحالفات استراتيجية تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي بحضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وهيئات المعونات الدولية والبنوك الانمائية. وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الأسكامي" بأن قطاع النقل واللوجيستيات يأتي علي رأس القطاعات التي تم ادراجها بالمشروع. خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التي تطرحها مصر. إلي جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية. موضحاً أن مشروع "الجسور الدولية" سيؤدي لطفرة في العلاقات المصرية التركية التي تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة. والتي نري نتاجها اليوم من تنامي الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 2.1 مليار دولار. كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام إلي نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليوناً فقط في .2007 أوضح أن التحالفات تهدف إلي استثمارات مشتركة. وتصنيع للغير. ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة. وانتاج مجموعات سلعية جديدة إلي جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة بدءاً من المواد الخام حتي المنتج النهائي مروراً بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجستية الوسيطة حتي يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل. وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة علي المرحلة الانتاجية النهائية فقط. وأضاف الوكيل انه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز علي أن السوق المصري يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التي تتجاوز 6.1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة وتركيا وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستي للتجارة العالمية. ومن جانبه أوضح د. علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع بأن المشروع يتضمن عدة مراحل. نفذ منها مرحلتين خلال فبراير الماضي بالمدن التركية