القضاء الإداري بالإسكندرية:

سلطة مجلس الشوري مقيدة دستوريا.. ومسئوليته فقط سن القوانين المتعلقة بالخدمات الملحة

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أمس حكما مهما يصب في خانة العلاقة بين السلطات الدولة.. قالت المحكمة ان سلطة التشريع لمجلس الشوري سلطة مقيدة ونشأت لضرورة ملحة وبناء عليه يتعين علي الشوري سن القوانين الضرورية فقط والمتصلة بالخدمات المقدمة للشعب حسب ما تقتضيه ظروف البلاد وذلك لعدم وجود مجلس النواب الذي يختص باصدار التشريعات.. واشارت المحكمة في حيثيات حكمها المتعلق بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن علاج احدي الموظفات بالاسكندرية علي نفقة الدولة إلي أن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية لابد من التريث بشأنهما لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمباديء الدستورية المستقر عليها عالميا دون مخالفة لأحكام الدستور واهداف الثورة الاحد عشر.
وطالبت المحكمة النظام القائم بوجوب تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدي إلي الفوضي والاضرابات واكدت انه لا يجوز ان تعمل كل سلطة بمعزل عن باقي السلطات وكأنها دولة مستقلة.