نقص الطاقة..يهدد الصناعة

الإغلاق يهدد المصانع .. ويشرد العمالة

نقص الطاقة أثر بشدة علي طاقات الإنتاج في المصانع الاستراتيجية مثل الأسمدة والأسمنت والالومنيوم وغيرها من المصانع مما ينذر بخسائر فادحة للاقتصاد القومي.
طالب الخبراء بتشكيل لجنة وزارية للأزمة لايجاد حلول سريعة ومتوسطة المدي لحل هذا الموضوع المركزي ووضع برامج تنفيذية قابلة لعمل الخطوات المطلوبة من كافة الجهات لتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتعويض نقص الطاقة سواء كان في استيراد الغاز أو إقامة محطات كهرباء جديدة أو من خلال استيراد الفحم.. فماذا يقول الخبراء؟.
يقول المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان هناك خسائر بسبب نقص الإنتاج للصناعات الاستراتيجية تصل إلي 60% من طاقات الإنتاج بسبب نقص الطاقة سواء كان غازاً طبيعياً أو تخفيض احمال الكهرباء.
قال ان الشركات الصناعية لا تملك الكيفية التي يمكن بها تعويض نقص الطاقة وان مواجهة هذه المشكلة هو مسئولية الدولة.
قال انه تم الحديث عن عقد مناقصات لاستيراد الغاز الطبيعي لكن التنفيذ لم يتم حتي الآن.
اضاف ان شركة كيما بأسوان التي تعتمد علي الكهرباء تأثرت بشدة في انتاجها بسبب تخفيض الأحمال حيث بلغت خسائر توقف الإنتاج 50%.
طالب بحل حكومي وسريع لهذه الأزمة التي وصلت إلي حد الأزمة وبدأ الاقتصاد القومي يخسر مليارات الجنيهات بسبب هذه المشكلة في صناعات استراتيجية.
يقول المهندس محمود سعدون رئيس الشركة القومية للأسمنت: ان نقص الطاقة الانتاجية بلغ 50% بسبب تخصيص الاحمال في الطاقة المستخدمة في المصانع.
قال ان الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال انتاج الاسمنت أصبحت تفكر في الانسحاب من السوق بسبب الخسائر الفادحة التي تواجه هذه المصانع.
أشار إلي ان المصانع عندما لا تجد بديلاً لتعويض نقص الطاقة سوف تغلق المصانع ويتشرد العمال ويتم استيراد الأسمنت بأسعار مرتفعة.
أضاف انه من المفترض ان تقوم الدولة بحل هذه المشكلة في إطار برنامج شامل يحدد لكل فرد من أفراد الأزمة دوراً محدداً.
أشار ان الشركات عندما تفكر في استيراد الفحم لتوفير طاقة رخيصة وبديلة فإنه يجب علي الحكومة ان تقوم ببناء المواني المجهزة لاستقبال الفحم من الخارج والسيارة المخصصة لنقل الفحم إلي المصانع.
أضاف انه يجب أيضاً ان يمثل في هذه اللجان وزارة البيئة بحيث عندما تقرر شركة بالاستثمار في مجال استيراد طواحين فحم بتكلفة 150 مليون جنيه للواحدة يجب ان تقوم وزارة البيئة باعطاء الموافقة لمثل هذه الطواحين قبل استيرادها وتركيبها من الخارج كذلك تحديد الدول المرشحة لتصدير الفحم الجيد إلي مصر.
قال انه يجب ألا نترك موضوع توفير الطاقة بكل شركة لتأخذ قراراً منفرداً وعندما يتم الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة تعترض أجهزة الدولة المختلفة علي منح الموافقات الضرورة اللازمة.
قال ان استمرار معاناة المصانع من ظاهرة نقص الطاقة سوف يؤدي في النهاية إلي خسائر فادحة للاقتصاد القومي واغلاق بعض هذه المصانع واحجام الآخرين عن الاستثمار في أخري جديدة أو إقامة توسعات.
يقول المهندس نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت وهو أحدث مصنع حكومي يعمل في إنتاج الأسمنت ان المصنع متوقف منذ السبت الماضي بسبب نقص المازوت وان الشركة تنتظر توفير كميات مناسبة تسمح بتشغيل المصنع لوقت مناسب بلا توقفات.
أوضح ان خسائر التوقف تقدر بنحو 2.4 مليون جنيه يومياً تمثل خسارة في إنتاج الأسمنت قال انه لا يمكن تدبير الطاقة بالسعر الحر لأن السوق لن يقبل زيادة جديدة في الأسعار وان المشكلة حالياً ليست في سعر الوقود المورد للمصانع ولكن في توفيره من عدمه.
قال ان البترول المورد من ليبيا ساهم في علاج مشكلة نقص السولار علي حساب المازوت.
أوضح ان توفير الطاقة مسئولية الحكومة أما الإنتاج وتوفير السلع بالسوق مسئولية الشركات والمصانع.
أشار إلي ان أي مستثمر لن يفكر في القدوم إلي مصر طالما ان مشكلة الطاقة موجودة ولم تحل للمصانع القائمة فكيف يتم التفكير في إقامة مصانع جديدة بفكر اقتصادي.. وحتي لا تتحول مصر إلي استيراد سلع عديدة نجحت في انتاجها لفترات طويلة مما يمثل اهداراً للموارد من النقد الأجنبي في سلع نجحنا في إنتاجها خلال الفترة الماضية.