رغم الأزمة الاقتصادية

13.7% زيادة لإيداعات النقد الأجنبي و79% نصيب القطاع "العائلي" من الودائع

سجل معدل النمو بالودائع 11.58% في ديسمبر الماضي وكان النمو في الودائع بالعملة المحلية 11% مقابل 13.7% لنمو الودائع بالعملات الأجنبية وبلغ حجم ودائع القطاع العائلي 79% من اجمالي الودائع.
صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بأن أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية ان حقوق الملكية بالبنوك تعادل 7% من الأصول.
وسجل حجم الاقراض والخصم للعملاء 47.5% من الودائع لدي البنوك و35.9% من الأصول سجلت الودائع 75.5% من الأصول وارتفع معدل الأوراق المالية للودائع إلي 56.3% مقابل 42.5% مقابل الأصول وبلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص 82.2%.
أضاف رامز ان أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية بالنسبة لميزان المدفوعات سجلت الصادرات السلعية نسبة 50.2% من الواردات السلعية خلال الربع الأول من عام 2012/2013 والميزان التجاري سالب 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي.
بالنسبة للدين الخارجي فقد سجل 11.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 275.7% من اجمالي الصادرات السلعية والخدمية.
سجل الدين الخارجي الحكومي 73.2% من اجمالي الدين الخارجي بما يعادل 8.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
سجل متوسط نصيب الفرد من الدينالخارجي 393.5 دولار للفرد.
سجلت الفوائد المدفوعة للدين الخارجي 1.8% من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.
بلغ مبلغ الدين المحلي المستحق علي الحكومة 81.6% من اجمالي الدين العام المحلي مقابل 5% لصافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية وسجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي 13.4% من الدين العام المحلي.
بلغ إجمالي الدين العام المحلي 77.6% من الناتج المحلي الاجمالي.