اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في موسكو.. قريباً

أكد المسئولون ورجال الأعمال علي أن زيارة الرئيس مرسي إلي الاتحاد الروسي مؤخراً ستساعد علي إعادة فتح قنوات الاتصال بين البلدين وعقد اللجان المشتركة والتي تهدف إلي إذاحة كافة معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين حتي يعود حجم التجارة مع الجانب الروسي شأنها شأن كافة العلاقات التجارية بين روسيا وبقية دول العالم.
قالوا إن هذه الزيارة سوف تفتح مجالات كبيرة للتعاون في إقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة في مصر وتوقيع اتفاق التجارة الحرة الذي سيزيل الحواجز الجمركية بما يؤدي إلي زيادة الصادرات المصرية إلي سوق الروس وأيضاً زيادة الاستثمارات الروسية في مصر.
قال سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن السوق الروسي شأنه الآن شأن كافة الأسواق العالمية أمام المنتج المصري أصبح سوق مفتوح لكافة التجارة العالمية خاصة مع أوروبا وليس سوقاً مغلقاً كما كان في السبعينيات والثمانينيات حيث اتفاق الصفقات المتكافئة بين البلدين.
أوضح أن السوق الروسي سوقاً مفتوحاً وأيضاً السوق المصري سوق مفتوح ولابد من إزاحة كافة الحواجز بين البلدين لانسياب حركة التجارة وإزاحة مشاكل ومعوقات دخول البطاطس والموالح المصرية إلي السوق الروسي وأيضاً استيفاء احتياجات السوق المصري من الجانب الروسي من الصناعات الخاصة بقطع الغيار اللازمة لمحطات الكهرباء والسد العالي والتعاون في مجال البترول والطاقة الجديدة والمتجددة وصيانة توربينات السد العالي وأيضاً استيراد المعدات للميكنة الزراعية وأن كل هذا من شأنه يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أوضح أنه لابد من إزاحة الحواجز الجمركية بين الجانبين بمعني بدء تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين حيث كان هناك مشروع اتفاق تجارة حرة سيضمن إزاحة كافة الرسوم الجمركية للسلع المتبادلة بين الطرفين وأيضاً إزاحة الحواجز غير الجمركية والاتفاق علي موضوعات الحماية التجارية في الممارسات غير المشروعة في التجارة وفقاً لمنهجية منظمة التجارة العالمية وهذا من شأنه يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أوضح أنه يجب تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تمت بين الرئيس مرسي والوفد المرافق له والرئيس بوتين والوزراء في الجانب الروسي وبدء توسيع حجم نشاط العلاقات بين البلدين الفترة القادمة.
أضاف أن وفد روسيا من كبار رجال الأعمال قد زار مصر مؤخراً وكان يرأس الوفد نائب وزير التجارة الروسي حيث التقي الوفد بعدد كبير من المسئولين حيث تم الاتفاق علي وضع آلية للمتابعة بين الجانبين كل ثلاثة شهور للمشروعات التي يتم الاتفاق عليها والعمل علي إزاحة أية مشاكل تعترضها.
أشار إلي أن حجم التجارة بين البلدين يزيد علي مليار دولار والميزان التجاري في صالح روسيا حيث استيراد المعدات والآلات والمواد الخام والسلع الوسيطة مقابل صادرات من البطاطس والموالح وبعض الصناعات الأخري.
أضاف أن القطاع يجهز حالياً ويستعد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري التجارة في البلدين خلال الشهور القليلة القادمة والتي ستعقد في روسيا حيث تعقد كل عام مرة في موسكو وأخري في القاهرة. مشيراً إلي أنه لا يوجد انتظام في عقدها واللجنة تضم في تشكيلها كافة الوزارات والتي تهدف لإزاحة الحواجز بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وحل مشاكل المستثمرين الروس في مصر.
قال إن سبب عدم زيادة الاستثمارات الروسية في مصر عدم الاستقرار الذي حدث عقب قيام الثورة مشيراً إلي أن وفداً من الجانب الروسي من كبار رجال الأعمال زاروا مصر مؤخراً وبحثوا إقامة مشروعات عملاقة برءوس أموال كبيرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء والسيارات والطاقة الشمسية والطيران وإقامة مصانع لإصلاح الطائرات وهذه مشاريع عملاقة ولابد من وضع تيسيرات لإقامة مثل هذه المشروعات التي تحتاجها مصر حالياً.
أكد سعيد عبدالله أن الأهم من النتائج متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه في هذه الزيارة وأن هناك مباحثات تتوصل إلي اتفاق مع الجانب الروسي لعقد اللجنة المشتركة قريباً وأن قطاع الاتفاقيات وكافة الأجهزة المعنية عليها البدء فوراً في وضع مشروع اتفاق التجارة الحرة في شكله النهائي والتوقيع عليه أثناء عقد اللجنة المشتركة والمصادقة عليه من مجلس الشوري لافتاً إلي أن الاتحاد الروسي يضم الان دول روسيا وبلاروسيا وكازخستان إلي أن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه علي دول الاتحاد الروسي مع مصر. طالب سعيد عبدالله كافة القطاعات في الدولة بأن يبادر كل قطاع تنفيذ المهام الواجبة عليه والمطلوبة منه لبدء المشاورات مع الجانب الروسي لعقد اللجنة المشتركة.
طالب المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الجانب الروسي بأن يعامل الصادرات المصرية خاصة البطاطس والموالح وبقية السلع بمعاملة أفضلية مثل السلع التركية والإسبانية لأن عدم تطبيق هذه المعاملة يجعل من السلع المصرية تكلفتها مرتفعة أمام المنتجات المنافسة مشيراً إلي أن صادرات البطاطس هذا العام تجد قبولاً في الدخول للسوق الروسي لأن عندهم نقصاً في إنتاجها ومن المتوقع أن تصل إلي 150 ألف طن والموالح إلي 200 ألف طن.
إن إحدي المشاكل التي تعاني منها عدم وجود خطوط منتظمة بين الموانئ المصرية والروسية وأن الصادرات المصرية تتم عن طريق الشركات العالمية المكلفة مشيراً إلي أنه لو يوجد خط ملاحي منتظم يمكن أن تصل الصادرات إلي نصف مليون طن من المحاصيل الزراعية سنوياً خاصة أن لدينا أكثر من المحاصيل يريد المستهلك الروسي دخولها الأسواق مثل العنب وعدد كبير من الفاكهة المصرية والخضراوات بالإضافة إلي السلع الصناعية.