الهيئة القومية للتعليم الفني أمام الرئيس:

ضم المدارس الفنية والكليات التكنولوجية.. ومنح 3 أنواع من المؤهلات

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل من إعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني.
تتولي الهيئة الجديدة كافة الأمور المتعلقة بالتعليم الفني سواء قبل الجامعي أو العالي تضم كل ما يتعلق بهذا النوع من التعليم وتشرف عليه إشرافاً فنياً ومهنياً ومادياً كاملاً..ويتم تجميع كافة الإدارات العامة والقطاعات الخاصة بالتعليم الفني والتأهيل المهني في كافة الوزارات ومنها التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة وغيرها من الوزارات والهيئات التي تضم مراكز تدريب مهني أو تعليم فني..وفور صدور القرار الجمهوري من الرئيس محمد مرسي تتولي الهيئة الجديدة الاشراف الكامل علي التعليم الفني والتأهيل المهني ويضم إليها كافة المدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والتي تضم حوالي ثلثي العدد الإجمالي لطلاب المدارس المصرية الثانوية وكذلك الكليات التكنولوجية التابعة للتعليم العالي بالاضافة إلي كافة مراكز التدريب المهني والتأهيل الفني دون أن يكون لأي وزارة أخري علاقة بالمؤسسات التعليمية التي ستنشئها الهيئة الجديدة والتي ستمنح ثلاثة مؤهلات من الدبلومات هي دبلوم الثلاث سنوات ودبلوم فوق المتوسط بمد الثانوية بعامين ومؤهل عال بعد تطوير كل أشكال المؤسسات التعليمية القائمة.
كما أن الهيئة الجديدة سوف تكون مسئولة عن وضع مناهج التعليم الفني ومتابعة الدراسة ووضع الامتحانات..يتضمن القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني إنشاء "الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها إحدي محافظات القاهرة الكبري ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها داخل الجمهورية ويسري بشأنها أحكام قانون الهيئات العامة.
وتكون الهيئة هي المسئولة عن التعليم والتدريب المهني في جمهورية مصر العربية وتقوم بإدارة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ويتبعها كافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والقوي العاملة وصندوق تطوير التعليم وتقوم بمتابعة وتقييم الإصلاح وتحسين كفاءة استخدام الموارد وضمان الجودة وتشجيع الابتكارات في المجتمع.
وتهدف الهيئة إلي تطوير وتوحيد نظم وأساليب إعداد القوي العاملة المصرية بما يتناسب والاحتياجات التكنولوجية لأسواق العمل علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي بإدارة جميع الجهات المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات الفعلية والتغيرات النشطة لسوق العمل المنتج وتعظيم الاستفادة من جميع الشراكات علي المستويين المحلي والعالمي بجانب تبادل الخبرات..التوظيف الأمثل للموارد والامكانات بالتغلب علي التجزئة الحالية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بين عدد من الوزارات والهيئات وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات علي كافة مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني.
تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني من أجل إعداد وتأهيل شباب متمكن من المهارات والتعامل من التطورات التكنولوجية علي المستوي المحلي والعالمي.
تعظيم وجه الاستفادة من الدراسات الناتجة عن المشروعات السابقة من خلال أبحاث ومنح المؤسسات الدولية والمحلية في كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني لتقديمها وتلافي سلبيات الممارسات السابقة للعمل بها مع نشر الوعي بأهمية التعليم الفني من خلال برامج الإرشاد الوظيفي بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي بالاضافة إلي إتاحة فرص للطلاب المتميزين للالتحاق بالتعليم الجامعي والدراسات العليا..توفير تعليم فني وتدريب مهني يقدم خدمات تعليمية وإرشادية وتدريبية علي أعلي مستوي من الجودة تواكب احتياجات سوق العمل وتضمن تحقيق التنافسية علي المستوي الإقليمي والدولي مع استحداث تخصصات التعليم الفني والتدريب المهني في ضوء تطورات التنمية من القوي البشرية اللازمة لأسواق العمل النشطة مع تطوير البنية التحتية والأساسية والتجهيزات وشبكات المعلومات بمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية مع وضع خطط وسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبية.