أبو طرطور السكنية مدينة أشباح

المشروعات السكنية بالوادي الجديد متعثرة.. مضي علي البدء في إنشاء بعضها عشرات السنوات دون أن تستكمل حتي الآن وهناك مشروعات توقف العمل بها تماما ومشروعات تسير بسرعة السلحفاة ومشروعات خصص لها الأرض ولم يتم إقامتها وهذه المشروعات ليس سبب تعثرها بالضرورة الروتين أو عدم دراسة جدواها الاقتصادية فقط ولكن النقص الحاد في الاعتمادات المالية وتعثر المقاولين غير الجادين أيضا وعدم الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وسوء التخطيط والمتابعة والمبالغة غير المبررة في الإنشاءات والنتيجة الطبيعية إهدار ملايين الجنيهات من الأموال العامة للدولة في مشروعات متعثرة ومتوقفة.
في مقدمة المشروعات المتوقفة المدينة السكنية بأبو طرطور التي تتضمن 1394 فيلا سكنية مكونة من طابق واحد أقيمت منذ 18 عاماً وتوقف العمل بها لعدم توصيل المرافق والخدمات إليها.
يقول أحمد مرسي إن المدينة أقيمت أوائل التسعينيات بهدف توفير سكن مناسب لجميع العاملين والمقيمين بالمشروع وروعي في إنشائها التوسعات المستقبلية والكثافة السكانية المحتمل إقامتها بالمنطقة وتكلفت الفيلا الواحدة في ذلك الوقت أكثر من 85 ألف جنيه وتكلف بناء المدينة بالكامل 355 مليون جنيه ولم يستفد منها أحد حتي الآن وتحولت المدينة إلي أطلال تسكنها الأشباح في منطقة صحراوية تبعد عن مدينة الخارجة أكثر من 50 كيلو متراً وفشل جميع وزراء الصناعة السابقين في حلها.
مشكلة أخري تمثل صداعا في رأس المحافظة وهي أن مديرية الإسكان نجحت في إقامة 2300 وحدة سكنية اقتصادية بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الأوقاف المصرية منها 860 شقة بالخارجة و760 بالداخلة و150 منزلاً ريفياً بقرية جور مشين و50 منزلا بقرية دوش و200 شقة للحالات الأولي بالرعاية بحي السبط بالخارجة و60 شقة بباريس و60 بالفرافرة بتكلفة تصل إلي مليار جنيه لحل أزمة الإسكان بالمحافظة وبالفعل تم الانتهاء من جميع أعمال المباني والتشطيبات لجميع الوحدات السكنية إلا أن المرافق خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وقفت حجر عثرة أمام الانتهاء من المشروع وتسليم الشقق للمواطنين الحاجزين منذ عدة سنوات ويبحثون عن خرم إبرة يأويهم وتحاول المحافظة في توفير الاعتمادات المالية لتوصيل المرافق لتلك الوحدات السكنية رحمة بالأهالي.
المشكلة الثالثة هي قرية جور مشين التي أقيمت بواحة باريس علي مساحة 66 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 40مليون جنيه شاملة المرافق والخدمات وذلك لنقل سكان القرية القديمة التي اجتاحت جيوش النمل الأبيض منازلهم والتهمت الأخضر واليابس وقضت علي المباني والأثاثات وطرح المشروع علي المقاولين وبعد مرور ثلاثة أعوم نظمت المحافظة احتفالا كبيرا بمناسبة انتهاء المشروع ودعوة أبناء القرية القديمة لاستلام منازلهم الجديدة وكانت المفاجأة الكبري رفض شعبي لتسلم تلك المنازل لبعدها عن القرية الأم وحرمانها من جميع الخدمات والمرافق العامة وفي مقدمتها الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب فضلا عن الخدمات الأساسية مثل المدارس والوحدات الصحية والمساجد والأسواق والمخابز بالإضافة إلي أن تصميم المنازل لم يتواكب مع حياة الريف.
قال المهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة إن أهم مشكلة كانت تواجه المشروعات السكنية في المحافظة هي تعثر بعض الشركات المنفذة وعدم التزامها بالجداول الزمنية للتنفيذ ولذا قرر المحافظ اللواء طارق مهدي سحب عمليات إنشاء 440 وحدة سكنية بمدينة الخارجة من إحدي الشركات المنفذة لعدم التزامها بالعقد المبرم معها وانتهاء المدة القانونية للتنفيذ وتقاعسها عن استكمال المباني والإنشاءات الرئيسية لتلك الوحدات علي الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات علي بدء العمل بها وحصولها علي فترات سماح كثيرة دون جدوي مما يعد إهدارا كبيرا للمال العام للدولة فضلا عن عدم حصول المتقدمين لشغل تلك الوحدات علي حقهم في الوقت المناسب مما يضاعف من معاناتهم في العثور علي سكن مناسب.
أضاف أنه تقرر أيضا سحب عملية إنشاء 80 وحدة سكنية بنظام التمليك بحي طريق الداخلة من نفس الشركة لتجاوزها المدد الزمنية للتنفيذ حيث تم ترسيه العملية علي الشركة وتوقيع عقد التنفيذ في مايو 2008 علي أن يتم الانتهاء من تنفيذها في 24 نوفمبر 2009 أي بعد مرور عام ونصف فقط وتم منح المقاول فترة سماح انتهت في 16 /7/2012 إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 50% وكان حتميا سحب العملية حفاظا علي المال العام للدولة.
من جانبه أكد المحافظ أنه ورث تركة ثقيلة ويحاول جاهداً حل تلك المشكلات المزمنة لكن يواجه صعوبة بالغة بسبب نقص التمويل وكثرة المشروعات المفتوحة مشيرا إلي أنه وضع خطة علمية حدد من خلالها الأوليات وكان في مقدمتها حصر جميع المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة سواء خدمية أو استثمارية في جميع القطاعات بالمحافظة التي بدأ العمل بها ولم تستكمل حتي الآن بعد تحديد الأسباب التي أدت إلي تعثرها سواء نقص الاعتمادات المالية أو إخلال من المقاولين بالتزاماتهم للانتهاء من تنفيذها وفق جدول زمني محدد علي أن تكون الأولوية في التنفيذ للمشروع الذي حقق أعلي نسبة تنفيذ ثم الأقل في الأقل.