أكد د. خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الجهة الوحيدة المعنية بالتأكد من سلامة المنشآت النووية وإصدار شهادات الصلاحية والموافقة وأنها أقرت صلاحية موقع الضبعة لإنشاء المحطة النووية بما يتفق مع الدراسات التي أجريت علي الموقع علي مدار 30 عاما بواسطة العديد من الجهات العالمية والمحلية.. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من رئيس هيئة المحطات النووية حول الاتهامات التي يرددها البعض ضد موقع الضبعة ومتابعة الهيئة للوضع في موقع الضبعة والاستعدادات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي المصري. أكد الوزير أن الضبعة ستكون موقع أول محطة نووية مصرية وأن الدولة مصممة علي تنفيذ المشروع لتأمين احتياجات مصر من الطاقة وتوفير متطلبات الأجيال القادمة خاصة أن المشروع يطبق أحدث نظم واشتراطات الأمان التي توصلت إليها الوكالة الدولية من تجارب كبري دول العالم خاصة تجربة فوكوشيما اليابانية. والتي جعلت الأجيال الحديثة من المفاعلات النووية في درجة أمان عالية. قال د. ياسو في تقريره - ردا علي ما تناوله د. خالد عودة أستاذ الحفريات الجيولوجية بجامعة أسيوط بشأن موقع الضبعة وعدم صلاحية الموقع لإنشاء المحطة النووية: إن هذه المزاعم تهدر الدراسات التي تمت عن طريق خبراء مصريين وأجانب علي مدي أكثر من ثلاثين عاما تغطي كافة المجالات والتخصصات أثبتت جميعها صلاحية الموقع كواحد من أفضل المواقع لإنشاء المحطة النووية.. أضاف: أنه حرصا من هيئة المحطات النووية علي الشفافية تم دعوة الدكتور خالد عودة وفريقه البحثي وكافة المشككين والمهاجمين للبرنامج وموقع الضبعة للاطلاع علي جميع الدراسات والاختبارات التي أجريت علي الموقع. إلا أنه اعتذر.
