كلام محايد

قانون الرياضة وسلامة النية!

الرياضة المصرية مليئة وعامرة بالاحداث ولأن التاريخ لا يغفر لمن لا يفهم متأخرا فإن دفتر الاحوال الرياضية مثله مثل اقسام الشرطة.. شكاوي وبدون نتيجة بتفرغ جميع المسئولين والرياضيين بقضايا سلبية ونسوا كوارث الرياضة الحقيقية والعمل فقط للمصالح الشخصية في كل شيء.
المفترض أن هدفنا العمل من اجل حل مشاكل الرياضة في الاتحادات والاندية ومراكز الشباب وليس لدراسة مشروع قانون للرياضة الجديدة والتي تنتهي منها وزارة الرياضة في شهر سبتمبر القادم.
والاهتمام الكبير بتلك الامور مثل قانون الثماني سنوات والحبس والغرامة والفتنة بين جمهور الناديين وبيع التذاكر أثناء المباريات.
وزير الرياضة استعان بأشخاص بعينهم ودعوة رؤساء الاتحادات وأشخاص لا علاقة لهم بالرياضة هدفهم الاول والاخير مصلحتهم الشخصية وهي بداية لسقوط هذا القانون بالضربة القاضية.
الاولوية في هذا الوقت علاج سلبيات الرياضة في مقدمتها دراسة عودة الجماهير لدوري كرة القدم بجميع اقسامه بداية من دوري الكبار مرورا بالقسمين الثاني والثالث مع عودة الجماهير عصب كرة القدم.
هل يتصور أحد أن هناك قضايا مرفوعة من 21 اتحادا من اصل 27 اتحادا اولمبيا ومشاكل لا تنتهي في معظم الاتحادات الأولمبية.
كذلك تطبيق قانون الثماني سنوات علي المنتخبين فقط في الاتحادات والاندية وليس علي المعينين.
العامري فاروق وزير مجتهد للرياضة المصرية ولكن يعيبه الخلط بين المهم والاهم والا يكون اهتمام الوزير بالشباب ضد خير الشيوخ لأنه في حالة الغاء قانون الثماني سنوات عن الشباب كما ينوي العامري تتحول الاتحادات والاندية إلي عصابات حالها حال الاوضاع الحالية في الكثير من الاتحادات والاندية ومراكز الشباب.
الشيوخ في بعض الاتحادات يعملون لصالح اولادهم وبعدها يعمل الشباب من اجل مصالحهم الشخصية فقط ولأبنائهم من بعدهم.
وزير الرياضة بدأ الاصلاح بإحالة مخالفات اتحاد كمال الاجسام والتي وصلت إلي اكثر من 50 مخالفة إلي النائب العام والتي تحمل رقم 1796 والتي سيتم التحقيق فيها بنيابة مدينة نصر خلال الايام القليلة القادمة بعد ان تم استدعاء عدد كبير من الذين تقدموا بالشكوي إلي العامري فاروق وحولها عبدالرحمن يوسف إلي النيابة العامة.