تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ببلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. يتهمه فيه بسبه وقذفه. وبافشاء سرية التحقيقات والتدخل في بلاغات كيدية ضده سبق التحقيق فيها منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها. طالب برفع الحصانة عن المستشار حسيني والتحقيق معه. أضاف ان المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده. لوسائل الاعلام بانه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عن المستشار الزند. وهو الأمر الذي نفي صحته علي الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي لاحق. بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف. علي نحو يمثل جريمة جنائية. إلي جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضي وظيفته. وهو الأمر المعاقب عليه قانونا. أوضح أن حسيني سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية. تشكل سبا وقذفا. وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده. مؤكدا أنه كان أولي بالمستشار حسيني أن يتنحي عن الاشراف علي تلك التحقيقات طواعية واختيارا لوجود سابقة خصومة له معه. الأمر الذي يفقده حيدته كمحقق.