رئيس مكتب التعاون الدولي:

القانون السويسري المرتقب يلزم الحكومة برد الأموال لمصر

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة ان السلطات السويسرية ابدت استعدادا للتعاون مع مصر وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني المثمر مع مصر بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها اكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير السويسري لدي القاهرة يرافقه أحد الدبلوماسيين السويسريين بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنيابة العامة والمستشار كامل جرجس.
وفي الجانب السويسري خلال الاجتماع الذي يعقد بناء علي طلبهم ان سويسرا حاليا في مرحلة التحضير لقانون يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة.
قال المستشار جرجس ان الجانب السويسري أوضح خلال المناقشات ان القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا علي الحالة المصرية وحدها باعتبار ان القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها وأنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها في أقرب وقت مشيرا إلي أن الجانب السويسري أظهر خلال اللقاء اهتماما وترحيبا كبيرا بالدعم الشعبي من جانب المصريين سواء داخل مصر أو الجالية المصرية في سويسرا لجهود النيابة العامة المصرية نحو استصدار القانون.
اضاف ان الوفد السويسري اكد الاستمرار في بحث وقبول طلبات المساعدة القانونية والانابة القضائية التي تقدمها مصر في سبيل استعادة الأموال المهربة.. وأوضح انه عقب اقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلي مصر وذلك دونما الحاجة إلي اللجوء إلي الاجراءات الادارية والقانونية المعقدة لاثبات الحق المصري في تلك الأموال وذلك علي غرار قانون مشابه اصدرته سويسرا في فبراير 2011 اتاح لدولة هاييتي الحق في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرانسوا دوفالييه داخل سويسرا بعدما تبين ان تلك الأموال متحصلة من جرائم الفساد وهو القانون الذي عرف بقانون دوفالييه.