اجتمعت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الحج والعمرة بعد تشكيله الجديد. تناول اللقاء الإجراءات والقواعد المنظمة لموسم الحج هذا العام 1424ه 2013م حيث تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء واللجان التنفيذية والنوعية لدورته الجديدة وفقا لمعايير دقيقة لتيسير مناسك الحج والعمرة. أكدت الوزيرة أنه وضع تصور للحج الاقتصادي وذلك بالتوسع في الأعداد المخصصة لحجاج المستوي الاقتصادي بما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد التأشيرات تمشيا مع الدور الهام للوزارة وتحديد المواصفات العامة للسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديد مستويات البرامج المقدمة للحجاج. وأشارت خليل إلي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة علي تكامل الخدمات المقدمة وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة للحجاج خاصة المرضي وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم وحتي الانتهاء من أداء المناسك وذلك بالتنسيق مع باقي البعثات النوعية لجمهورية مصر العربية والسلطات السعودية بالأراضي المقدسة. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة حرص المؤسسة علي إعداد برامج تدريبية للمشرفين علي أن يعد اجتياز البرنامج التدريبي أحد أهم الشروط للاشتراك في البعثات الإشرافية لضمان نجاح موسم الحج. وتم استعراض أهم الصعوبات التي تواجه القائمين علي تنظيم الرحلة والممثلة في السلوك السلبي لبعض الحجاج في إثارة المشكلات وكثرة الحالات المرضية غير القادرة علي خدمة أنفسهم. وقرر أعضاء مجلس الأمناء قيام اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة بوضع تصور لتشكيل لجان طبية تحت إشرافها تتولي الكشف علي الحجاج بكل المحافظات لبيان مدي قدرتهم علي أداء المناسك وعمل بطاقة صحية لكل حاج أيضا تخفيض عدد البعثة الرسمية للوزارة إلي 35 عضوا أو 40 كحد أقصي وذلك وفق لمهام محددة لكل عضو مع توحيد البعثات الإعلامية في بعثة واحدة ضمان للتغطية الموضوعية لأحوال الحجاج. وشددت الوزيرة علي ضرورة زيادة وعي الحجاج بكافة المناسك الواجب تأديتها.