في الحوار الوطني

الرئيس : توسيع دائرة الحوار.. للتوافق علي مواد الدستور الخلافية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ان جلسة الحوار الوطني التي عقدت الاثنين خلصت الي أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة. التي يقوم بها شباب مصر النبيل. وبين ممارسة العنف والبلطجة والحرق.
وقال ياسر علي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء لاعلان نتائج جلسة الحوار الوطني ان الاجتماع خلص ايضا الي وجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الامن في مصر كلها ومطالبة القوي السياسية بادانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة الي عدم الانخراط فيه.
صرح الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية انه دعا الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أثناء مشاركته في جلسة الحوار الوطني بأن يكون الحوار جديا وملزما للجميع وضرورة الحسم والشدة لانهاء الفوضي التي تعاني منها البلاد.
اضاف : طالبنا الدكتور مرسي بضرورة فصل حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين عن الرئاسة لأن تصريحات بعض قيادات الاخوان مثل عصام العريان ومحمود غزلان وحلمي الجزار تنتقص من دور الرئاسة. مشيرا الي ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أقر بأن الحزب يحتاج الي مراجعة قياداته ومواقفه.
اشار عبدالسلام الي ان الرئيس مرسي اكد علي تعامله خلال الساعات القادمة بكل شدة وحزم تجاه الانفلات الامني وقطع الطرق الذي تعاني منه بعض المدن المصرية خاصة ميدان التحرير. مؤكدا انه تم القبض علي مجموعة من عناصر "بلاك بلوك" واعترفوا بتمويلهم من الخارج وتلقيهم تدريبات في سيناء واعتدائهم علي متظاهرين من الخلف. وان جهات سياسية متورطة في الموضوع. ووعد انه سيقوم بعرض ما توصلت اليه التحقيقات علي الرأي العام حال انتهائها وشدد الرئيس مرسي حرصه علي سلامة المواطنين وحقن الدماء. رافضا المساس بالمظاهرات السلمية أيا كانت وأشار الي انه سيجلس مع قيادات وزارة الداخلية الذين يرفضون العمل الا في إطار تسليح الشرطة والتعامل مع المتظاهرين بالقمع.
أوضح عبدالسلام ان الرئيس مرسي وعد بتوسيع دائرة الحوار والاستفادة من جلسة الحوار السابق حول المواد المختلف عليها في الدستور. واعادة قانون الانتخاب للجنة الحوار الوطني لتعديل بنوده. اضافة الي ان البعض طالب بوقف حالة الطوارئ المفروضة في مدن القناة واتخاذ موقف حازم مع المحرضين علي العنف طبقا للقانون. حيث وعد الرئيس بأنه سيسعي لتحقيق هذا. وانه سيصدر امرا خلال أسبوع بوقف قانون الطوارئ حال تحسن الاوضاع الامنية.