البنك الإسلامي يروج للصكوك المصرية ويخصص 6 مليارات دولار للإستثمار فيها

تم الاتفاق بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية علي قيام البنك بالترويج لقانون الصكوك المصري فور إصداره في الدول الإسلامية الأعضاء في البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون مماثل.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية عقب اجتماعه أمس بوفد البنك الإسلامي للتنمية وبحضور عدد من مسئولي البنك المركزي المصري إن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض وأنه تم الاتفاق مع الوفد علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الإسلامي فيما يخص عمليات إصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية مشيراً إلي أن وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف علي وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك بحيث يتم تضمينها في أجندة ورشة العمل.
وقال النجار إنه استعرض مع وفد البنك ملامح مشروع قانون الصكوك حيث أشاد البنك بمشروع القانون ووصفوه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح أن وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الأخري وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات إصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالي في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الأجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية.
وأشار النجار إلي أن من الشرائح الأخري التي لديها فوائض مالية في صورة سائلة والتي يمكن أن تكون الصكوك أداة جاذبة لهؤلاء المدخرين الذين يفضلون التعامل في أدوات الملكية مثل الأسهم بدلاً من توجيه السيولة التي لديهم في أنشطة المضاربة علي الأراضي أو العقارات أو الذهب.
وحول معايير إعداد مشروع القانون الموحد للصكوك قال النجار إنها ركزت علي إعداد قانون شامل وموحد لكل الإصدارات الحكومية والخاصة حيث إن هناك مساحة مشتركة كبيرة من المواد القانونية الخاصة بالصكوك أياً كان نوعها وبالتالي فلا يوجد مبرر لإصدار قوانين منفصلة للجهات المختلفة إضافة إلي الحرص علي توضيح كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالقانون نظراً لحداثة تجربة مصر في هذا المجال وبالتالي تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير بجانب تهيئة كل الأسباب الداعمة لنجاح تجربة الصكوك في مصر وذلك للعمل علي سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد سواء علي مستوي الحكومة أو القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة حيث نهدف أن تكون الصكوك إحدي الأدوات التمويلية الإضافية جنباً إلي جنب أدوات التمويل التقليدية وليست كبديل لها.