مجلس الوزراء وافق علي قانون الصكوك الاسلامية

وزير المالية : يفتح الباب للمستثمرين .. ولايعني بيع أصول مصر

أكد د. المرسي حجازي وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع الصكوك الإسلامية السيادية بعد التوافق عليه من القوي السياسية وهيئة الرقابة المالية ومجلس الشوري ووزارة المالية..أضاف أن القانون سيحال لمجلس الشوري. وبدوره سيحيله للأزهر للموافقة عليه. وتمت مراعاة توصيات مجمع البحوث الإسلامية التي قدمها علي القانون..اضاف المرسي حجازي. وزير المالية. ان قانون الصكوك الإسلامية السيادية. شامل ويفتح نافذة لعدد من المستثمرين للاستثمار في مصر. فهناك من يريد التعامل بها. والقانون لا يعني بيع أصول مصر بل يعطي حق الانتفاع للمستثمر.
وأضاف حجازي ان الأصول السيادية تستثني المرافق العامة. وهناك هيئة لهذه الصكوك لمراعاة مباديء الشريعة الاسلامية. بالاضافة لمراجعة الأزهر له. والمردود لاقرار هذا القانون ان البنك الاسلامي مستعد لتمويل هذه الصكوك فور إصدارها.