وزير المالية :مجلس الوزراء أقر مشروع القانون لم يعد هناك كلمة اسلامية ولا سيادية ولكنه يتفق مع مبادئ الشريعة

الحكومة فشلت في إقناع الأزهر بالصكوك الاسلامية وتحايلت بإلغاء كلمة اسلامية لتمريره دون اشتراط موافقته

تحايلت الحكومة لتمرير مشروع الصكوك دون اشتراط موافقة مؤسسة الأزهر حيث غيرت المسمي من قانون الصكوك الاسلاهمية الي الصكوك الاسلامية فقط حيث أعلن وزير المالية المرسي حجازي أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الصكوك الاسلامية موضحا أن اسم القانون سيكون اسمه الصكوك فقط وأنه لن يكون هناك كلمة لا السيادية أو الاسلامية واستكمل قائلا أن مشروع القانون أصبح اسمع الصكوك وحذفت الاسلامية ولكنه يتفق ويحافظ علي مبادئ الشريعة الاسلامية .
وأكد وزير المالية أن مشروع القانون الذي تم إقراره تم التوافق عليه مع القوي السياسية ومن وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الشوري وسيتم إرساله الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للنظر في الصياغة تمهيدا لتحويله الي مجلس الشوري .
ولم يذكر مؤسسة الازهر بين الجهات التي تم التوافق معها فيما يؤكد علي أن اللجنة التي سعت الحكومة الي تشكيلها للتوافق مع الأزهر علي ما يختلفون عليه قد فشلت وقد قال وزير المالية أن الملاحظات التي ذكرها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر تم مراعاتها جميعا ومشروع القانون الذي تم إقرارها يبقي علي أن تظل الملكية للدولة وهو ليس بيع لأصول الدولة مستكملا بأن مجلس الشوري بالضرورة سيخي له الي الأزهر واذا رفضه سيعود الي الشوري مرة أخري وقال أن حذف اسم الاسلامية ليس التفافا للتمكن من تمريره دون موافقة الأزهر موضحا أن القانون لا يبيع الأصول وانما يعطي حق الانتفاع .
وأكد أن القانون يحقق أنف راجعة للمستثمرين يرغبون في الاستثمار بهذا النوع من الصكوك في مقدمتهم البنك الاسلامي للتنمية الذي علي استعداد لتمويل مشروعات تصل الي 6 مليار دولار .
وقال أن القانون لن يبيع أصول الدولة ولكنه سيتضمن الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة مثل المحليات والمحافظات والهئيات الاقتصادية.