انتهت وزارة المالية من اعداد قوائم السلع التي سيتم زيادة التعريفه الجمركية عليها ويصل عددها الي 1200 سلعه تتراوح نسب الزيادة عليها بين 50%. 300% ومنها السلع الاستفزازية والترفيهية والغذائية والاجهزة الكهربائية والسجائر والسيارات الفارهه والفاخرة اكثر من 2000 س س وكافه السلع التي لها مثيل محلي. صرح بذلك مصدر مسئول في اتحاد الصناعات وقال ان هذه الزيادة في التعريفه الجمركية تأتي في اطار سد العجز في الموازنة العامه للدوله مشيرا الي ان وزارة المالية راعت في هذه الزيادة التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية. أضاف المصدر انه تم تقديم هذه القوائم السلعية الي مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لعرضها علي مجلس الشوري في اول اجتماعاته لاقرارها كان ممتاز السعيد وزير المالية قد تعهد الي رئيس الوزراء بزيادة حصيلة الجمارك خلال المرحلة القادمة من خلال زيادة التعريفة الجمركية علي عدد من السلع لتصل هذه الزيادة بالحصيلة الي 2.5 مليار جنيه عما كانت تحققه مصلحة الجمارك من قبل. وتضمنت قوائم السلع التي سيتم رفع الجمارك عليها هي الذهب المشغول الي 40% بدلا من 25% والمأكولات البحرية الفاخرة المجمدة بجميع انواعها من 5% الي 25% والملابس الجاهزة المستعملة والبطاطين والستائر والبياضات واكياس التعبئة والتغليف والخيام واقنعه الوجه والاصناف النسجية من 30 الي 45% والواح وصفائح الزجاج والشيكولاته والموز من 20% الي 35%. كما شملت القوائم السلعية الساعات والمنبهات وحدة حل الشفرة والمكسرات والقوارب بمحركات من 5% الي 20% وايضا الاجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات المائدة ولمبات الكهرباء وادوات التجميل والعناية والنظارات والاثاث الخشبي والمكتبي الي جانب جميع الملابس الرياضية والسجاد واغطية الارضيات من 30% الي 45% والبن المحمص منزوع او غير منزوع الكافين الي 25%. وكشف مصدر في وزارة المالية انه من المتوقع ان يحقق بند البني المحمص فقط حوالي 75 مليون جنيه بينما باقي السلع يمكن ان تحقق ما يتراوح بيم 2.5 مليار. 3 مليارات جنيه زيادة من جانبهم اعترضت الغرف الصناعية علي زيادة التعريفة الجمركية علي عدد من السلع التي كانت قد طالبت من قبل في مذكرات سابقة وزارة المالية باعفاء الذهب المشغول من التعريفة الجمركية . واكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان هناك اعتراضاً علي بعض السلع التي سيتم ادراجها في قائمة ال 1200 سلعة المزمع اصدارها قريبا مشيرا الي ضرورة ان يتم التشاور مع الغرف الصناعية قبل اقرارها حيث ان هناك عدداً من السلع الاضافية يتطلب اضافتها الي قوائم السلع التي سيتم رفع التعريفة الجمركية. وقال ان زيادة التعريفة الجمركية ستؤدي الي زيادة الاسعار وعمليات التهريب عما كانت.