بلبع يستعرض أداء توزيع الكهرباء وتأثير الانقطاعات علي الشبكة

تجربة جديدة بالإسكندرية لاستقرار الفواتير وعلاج الأخطاء

يناقش المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة اليوم قياسات الاداء لشركات توزيع الكهرباء التسع وشركة نقل الكهرباء وما حققته من اعمال في خطط الاحلال والتجديد والصيانة للشبكة تحصيل الفواتير والمتأخرات وتأثير عمليات تخفيف الاحمال وانقطاعات التيار علي معدات ومكونات الشبكة والاستعداد لموسم الامطار والسيول.
أكد المهندس بلبع ان القدرات المتاحة في الشبكة تكفي كافة الاحتياجات إذا توافر الوقود المطلوب للتشغيل وان برامج تشغيل محطات التوليد الجديدة يتم تنفيذه وفقا للبرامج المحددة لتدخل الخدمة بالتناوب خلال الشهور الست القادمة كما ان متوسط الزيادة التي شهدتها الشبكة الكهربائية في الشتاءء تم تلبيتها من الاحتياطيات بدون أية مشاكل.
استعرض الوزير ونائبه المهندس أحمد امام امس ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي تقريرا عن اداء محطات التوليد وانقطاعات التيار والاتصالات الجارية مع قطاع البترول لتوفير الوقود لتشغيل المحطات مؤكدا تحسن كبير في ضغوط الغاز.
اوضح المهندس محمد بكر رئيس الاسكندرية لتوزيع الكهرباء انه يتم لأول مرة تطبيق نظام جديد للتيسير علي المواطنين وعدم تراكم المديونيات والقراءات ومنع دخولهم لشرائح اعلي من الاستهلاك من خلال تقسيم المناطق التي تغطيها الشركة إلي 22 يومية يعرف كل مشترك موعد قدوم القارئ والمحصل له وهو ما ادي لاستقرار معدلات تحصيل الفواتير ووصولها إلي أكثر من 90% كما ان خدمة مراجعة الفواتير المرتفعة وعلاج اخطاء القراءة مستمرة بما يضمن حصول كل مشترك علي كامل حقه ومجازاة المتسبب في المشكلة واشار إلي ارتفاع اعداد المشتركين إلي 2 مليون و200 ألف.
قال: ننفذ خطة موسعة لتجديد شبكات الكهرباء منعا لتكرار الاعطال خلال شهور الشتاء خاصة بالمناطق الساحلية والتي تشهد معدلات عالية للامطار والسيول وتركيب اجهزة حديثة لمبينات الاعطال علي الخطوط لسرعة تحديد اماكنها واصلاحها مع عمل اختبارات للكابلات وشوارع المدن الكبري للتأكد من سلامتها.
من ناحية أخري كشف المهندس رمضان بخيت رئيس شركة توزيع البحيرة عن تنامي كبير لمستحقات الكهرباء لدي الجهات المختلفة وصلت لدي شركات غزل الاقطان ومياه الشرب والصرف إلي حوالي 800 مليون جنيه بينما بلغت قيمة الدعم المقدم لاسعار الكهرباء للاراضي الزراعية حوالي 400 جنيه سنويا للفدان حيث يتم محاسبة الفدان ب 135 جنيها سنويا بسعر يبلغ حوالي 4.5 قرشا في حين تكلفته اكثر من 20 قرشا دعما لمشروعات الاستصلاح والاستزراع وانه رغم ذلك هناك العديد من المشاكل في تحصيل المستحقات لدي شباب الخريجين وجمعيات الاستصلاح والري الجماعي.