وزارة الكهرباء تتخبط إلغاء «كسر الجنيه» في فاتورة الاستهلاك .. والمواطنون يتحملون قيمة الفاقد وسرقات التيار!

فشلت وزارة الكهرباء والطاقة في التصدي لظاهرة انقطاع التيار ولم تستطع خفض الفاقد في الكهرباء الذي ارتفع إلي 12% سنويا من إجمالي 24 ألف ميجاوات يتم توليدها علي مدار العام.
لجأت شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية إلي إضافة الفاقد في التيار علي فواتير الاستهلاك طبقا لإجمالي الطاقة التي تحصل عليها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتم ذلك بواسطة الإدارات التجارية داخل هندسات الكهرباء بعمل متوسطات استهلاك شهرية للمواطنين حيث توجد عدادات استهلاك تعمل منذ عام 1969 داخل بعض الشركات ومنها شركة القناة لتوزيع الكهرباء ولم يتم قراءة الاستهلاك خاصة داخل المناطق الريفية في القري والنجوع والتي لا يوجد بها قارئ للعدادات.
قرر عدد من شركات الكهرباء إلغاء كسر الجنيه داخل فاتورة استهلاك الكهرباء ويتم حاليا حساب الفاتورة بالتقريب ولم يعد هناك تعامل ب 25 و50 و75 قرشا بحجة أن محصل الكهرباء يحصل علي كسر الجنيه لنفسه من المشترك الأمر الذي كان يتسبب في خلافات بين المحصلين ومديري التحصيل. لجأت شركات أخري إلي وقف توصيل الكهرباء إلي العشوائيات خاصة الدور الأرضي بالمخالفة لقرار سابق باستخدام العدادات الكودية لخفض معدلات سرقات الكهرباء والتصدي «للممارسات» التي كانت تنفذها شرطة الكهرباء للمخالفين وكانت تقوم بمقتضاها بتحصيل 30% من قيمة الممارسة لصالح وزارة الداخلية.
عجزت الوزارة عن التصدي لظاهرة خروج وحدات التوليد عن العمل والتي كانت آخرها هذا الأسبوع وحدتين في محطة توليد النوبارية بالإضافة إلي الخروج المتكرر لوحدات التوليد في محطات شمال القاهرة وسيدي كرير وغيرها لأسباب مجهولة ينتج عنها قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة.
وفي ظل التخبط الذي تعانيه وزارة الكهرباء والطاقة لم يتم حتي الآن الوصول إلي أسباب انفجار وحدتين بمحطة التبين منذ ما يقرب من شهر وفقدان الشبكة الموحدة ل 700 ميجاوات وخسائر مادية بلغت 450 مليون جنيه ورفض وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع التحقيق مع رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء التي تمتلك المحطة ولم يتم حتي الآن توجيه الاتهام لأحد ومازال الفاعل مجهولا.