متابعات أخرى

القصة الكاملة.. لشائعة استقالة محافظ المركزي
الوقت غير مناسب لخروج العقدة.. مطلوب انتظار إ نعقاد الشوري
كتب - إسماعيل بدر:
الاضطراب والتردد يؤديان إلي اهتزاز السياسة النقدية وأسعار الصرف وظهر ذلك جليا واضحا بعد التضارب حول استقالة فاروق العقدة محافظ المركزي.
وقد أعلن المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء أن الدكتور العقدة لم يستقل من منصبه وأنه باق في منصب المحافظ كما أعلن العقدة نفسه استمراره في المنصب وما بين الاستقالة ونفيها فإن الأوساط المصرفية تتردد خاصة في مجال سعر الصرف للدولار أمام الجنيه وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسية.
مصدر مسئول بالمركزي يؤكد أن الشائعات المتداولة حاليا ستؤدي للخراب وقد بدأت هذه الشائعات منذ أكثر من أسبوعين وذلك كله من أصحاب المصالح الخاصة والمستفيدين منها.
أضاف المصدر أن سعر الصرف عليه ضغط كبير سواء في ظل وجود العقدة أو غيره كما أن الاحتياطيات الدولية تنخفض بشكل مستمر بالإضافة إلي مشكلة مصر مع صندوق النقد الدولي في القرض الذي طلبته مصر بمبلغ 4.8 مليار دولار.
أوضح المصدر أن خروج د. العقدة حاليا يعتبر وقتا غير مناسب وغير ملائم وتنفيذا للدستور فإنه بعد إعلان نتيجة استفتاء الدستور "بنعم" وانعقاد مجلس الشوري بعد تمام اكتماله بتعيين ال 90 عضوا المعينين بقرار جمهوري ثم ترشيح المجلس لاسم المحافظ الجديد للمركزي وإن كان الأقرب هو هشام رامز عبدالحافظ النائب السابق للمحافظ المركزي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي وبعدها يصدر د. محمد مرسي قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي.
وكانت الترشيحات تشير إلي أن هناك 3 شخصيات مصرفية مرشحة لمنصب المحافظ وهم هشام رامز ومحمد بركات رئيس بنك مصر وطارق عامر رئيس الأهلي المصري.
عودة أزمة "العين السخنة"
اعتصام العمال مستمر للأسبوع الثاني.. والتصعيد قادم
السويس - شعلان عبدالصادق:
عادت أزمة ميناء العين السخنة من جديد.. 8 أيام مرت علي اعتصام العمال داخل أسوار الميناء.. والإدارة والمسئولون والحكومة لا تري ولا تسمع ولا تتكلم!! رغم جملة الخسائر التي تصل إلي ملايين الجنيهات.. وتوقف حركة الميناء و- خراب بيوت - المستوردين وشركات النقل التي ضجت بالشكوي وصرخت بأعلي صوتها طالبة الإنقاذ!!
طالب العمال المعتصمون رئاسة الجمهورية والمستشار فؤاد جادالله ووزير القوي العاملة بسرعة التدخل لحل الأزمة وفرض القوانين علي الإدارة المتعسفة التي تصر علي إذلال العمال المصريين. وتضرب عرض الحائط بكل قوانين ولوائح العمل. وتحنث باتفاقها مع القيادات المصرية من الرئاسة ووزارة القوي العاملة ومحافظة السويس. وأكدوا أن اعتصامهم جاء اعتراضا علي عدم إجراء أي تحقيق مع العمال السبعة المفصولين منذ أكتوبر الماضي بتهمة إثارة العمال وتهييجهم وقيادة الاعتصام وتعطيل العمل.
أكد أشرف عيسي رئيس اللجنة النقابية لعمال ميناء العين السخنة أن زيارة خالد أبوبكر وكيل وزارة القوي العاملة بالسويس وهشام صادق رئيس الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.. لم تقدم حلولا وأن اجتماعاتهم مع ممثلي العمال وممثلي الميناء باءت بالفشل.. وأن إدارة الميناء أصرت علي استمرار فصل العمال تعسفيا وعدم الرجوع في قرارها مهما كلفها الثمن.
هدد العمال باستمرار الاعتصام وتصعيده خلال الأيام المقبلة.. وقد يصل إلي الإضراب عن الطعام والعمل حتي تتحقق مطالبهم المشروعة. والتي تتلخص في إجراء التحقيق مع العمال المفصولين تنفيذا للاتفاقية الموقعة في 24 أكتوبر الماضي بين الإدارة واللجنة النقابية. والتي تمت في حضور المستشار محمد فؤاد جادالله. مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية. والمستشارة ناهد العشري. واللواء عادل رفعت مدير الأمن. والمحافظ. واللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والتي تنص علي أن تقوم الإدارة بالتحقيق مع العمال المفصولين ومن تثبت إدانته يفصل نهائيا أو يعود إلي عمله لو لم تثبت إدانته. وهو ما لم يتحقق حتي الآن.
كما أصدرت اللجنة النقابية بيانا وزعته علي جميع العاملين تطالب فيه جميع العاملين بالوقوف والتضامن مع زملائهم المفصولين تعسفيا بالمخالفة لقانون العمل 12 لسنة ..2003 وأيضا لوائح واتفاقيات منظمة العمل الدولية.. وطالب البيان شركة موانئ دبي العالمية بسرعة التحقيق العادل مع العمال المفصولين. وحتي الآن لم تلتزم الإدارة.. وهو ما يثير الدهشة والاستغراب لذلك قرر العمال مواصلة اعتصامهم وتوقف العمل.
باب "الدستورية" مفتوح .. والمعتصمون يصرون علي الاستمرار
كتب أحمد توفيق:
واصل العشرات من مؤيدي الرئيس اعتصامهم أمام المحكمة الدستورية مؤكدين فضهم للاعتصام عقب اعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء. يأتي ذلك وسط اجراءات أمنية مشددة حيث انتشر العديد من جنود الأمن المركزي حول المحكمة والتي ظلت أبوابها مفتوحة في ظل اقتصار الاعتصام علي الرصيف المقابل لها دون تعطيل لحركة المرور أو محاصرة للمحكمة.
قال ناصر حسين "مهندس" سوف نغادر بمجرد اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء مشيرا إلي ان اعتصامهم سلمي ولم ولن يتعرضوا للقضاة وان أبواب المحكمة مفتوحة ولن نقترب منها.
أضاف عبدالحميد قطب موظف بالمركز القومي للبحوث: ان اعتصامنا رمزي بهدف الدفاع عن الشرعية المنتخبة وليس تصعيدا ضد القضاء ولكننا نريد ان نوصل رسالة مفادها اننا نستمر في الدفاع عن الرئيس مرسي ضد من يحاولون إفشال قراراته.
أما أحمد رشاد موظف فأكد أن الاعتصام سوف يستمر حتي استقرار الأحوال السياسية بالبلاد فلا يعقل علي حد وصفه أن ينظم المعارضون مئات المظاهرات ونقف نحن موقف المتفرج مشيرا الي ان المعتصمين أمام الدستورية خليط من القوي السياسية المختلفة ومعظمهم ينفقون من أموالهم الخاصة
دعا القوي الوطنية إلي احترام نتيجة الاستفتاء
السادات يطالب بمعايير لحوار وطني شامل
كتب محمد بسيوني:
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية كل القوي الوطنية الي احترام نتيجة الاستفتاء. وقال: علينا أن نتعامل مع الواقع ونجلس في حوار وطني شامل ومفيد بمشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأحد. مضيفا أنه وضع مبادرة للحوار أرسلها الي الرئيس متضمنة أسس ومعايير هذا الحوار.
دعا السادات في رسالته الأطراف المعنية من أحزاب وتيارات سياسية للمشاركة في حوار بناء قادر علي تجاوز الأيديولوجية بحلول تشمل الجميع وتجعل جميع الأطراف تشعر بانتمائها لكيان واحد وتحرص عليه. وعلي هذا يجب ان يكون الحوار بابا مفتوحا يشعر الجميع بامكانية الدخول من خلاله لوضع أفضل علي المستوي السياسي والاقتصادي.
أشار السادات إلي أنه جاء في مبادرته عدة محاور منها الاتفاق علي قانون انتخاب مجلس الشعب الجديد وقد حدد الدستور في مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين لمقاعد القوائم لكنه لم يحدد آلية الفوز سواء أغلبية عادية أو مطلقة علي المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم. وفي كلا الأمرين هناك مساحة كبيرة من الخلاف وتؤثر بشدة علي التكوين النهائي لمجلس الشعب مما يفتح بابا هاما للحوار بين الأطراف المعنية.
أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية ضرورة الاتفاق علي آلية حوار مجتمعي ورقابة شعبية علي سياسات الحكومة في ظل غياب مجلس الشعب خاصة في الموضوعات الهامة التي تمس المواطن كالأسعار والضرائب تفاديا للالتباس في فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة بالاضافة الي كيفية إيجاد آلية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بعد ان رأينا قرارات متضاربة وتراجع مستمر عنها مما يعزز جو عدم الاستقرار ويحول دون تدفق الاستثمار المحلي والدولي. كما يجب توضيح دور مؤسسة الرئاسة في المرحلة القادمة وإعادة تشكيلها علي أثر الاستقالات السابقة والشعور العام بمحدودية الخبرة والأدوات المتاحة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
كما طالب السادات بإعادة النظر في سياسة الدولة تجاه الإعلام حيث تتعامل الدولة مع الإعلام بسياسات تزيد من تفاقم الأزمة والشقاق داخل المجتمع. وفي هذا المحور نقترح فتح النقاش علي آليات إتاحة المعلومات تلقائيا.
إخوان البحيرة: الشعب وافق
علي الدستور لرغبته في الاستقرار
البحيرة - حامد البربري:
علق محمد سويدان مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالبحيرة علي نتيجة الاستفتاء التي أظهرت موافقة63% من الشعب المصري علي الدستور قائلا ¢الشعب المصري العظيم قال نعم للدستور لاستقرار بلاده ونهضتها¢.
تابع سويدان ¢المصريون وافقوا علي الدستور الجديد لأنه يعطيهم حريتهم والاستقرار الذي ينشدوه والأمل في المستقبل وهو أعطي ضربة لمن قالوا أنّ الدستور قسّم الشعب المصري فخرجت النتيجة بموافقة ثلثي الشعب عليه¢.
في سياق متصل أشاد مسئول الإخوان بالبحيرة بقرار الرئيس مرسي بتعيين 90 شخصية في مجلس الشوري بتوافق بين كل القوي السياسية قائلا ¢هذه الكوكبة جديرة بأن ينتقل إليها سلطة التشريع وسن قوانين تليق بعظمة الشعب المصري وتحقق له آماله المنشودة¢.
وزير الداخلية يثني علي جهود رجال الأمن في تأمين الاستفتاء
قام أحمد جمال الدين وزير الداخلية صباح أمس بزيارة قطاع الأمن المركزي ومعهد تدريب ضباط العمليات الخاصة والتقي بجنود وأفراد وضباط وقيادات الأمن المركزي.
ووجه الوزير التحية لكافة الجنود والأفراد والضباط في كافة قطاعات الوزارة وجهودهم في نجاح تأمين إجراءات الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد بمرحلتيه والتعاون مع القوات المسلحة في تأمين مقار ولجان الاستفتاء كما التقي الوزير بضباط وقيادات الأمن المركزي. وحثهم علي ضرورة عكس عقيدة وفلسفة وزارة الداخلية لكافة القوات وترسيخ مباديء ومفاهيم حقوق الإنسان باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع المصري. مشدداً علي أهمية تحديث وتطوير أساليب التدريب التي تقوم علي محاكاة لسيناريوهات الأحداث المختلفة مثل مداهمة البؤر الإجرامية ورفع كفاءة القوات وتأهيلهم وفقاً لأحدث مناهج التدريب.

هدوء بمحيط
دار القضاء العالي
كتب مصطفي عبيدو:
شهد محيط نادي القضاة هدوءا حذرا وسط حشود أمنية كبيرة.. وقالت مصادر قضائية إن أعضاء النيابة العامة سيكتفون بوقفتهم الاحتجاجية التي تمت أمس الأول ولن يقوموا بأي نوع من الاحتجاجات بعد اقرار الدستور في حين قالت مصادر أخري من نادي القضاة إن هناك اتجاها للتصعيد وبعدما تم إمهال المجلس الأعلي للقضاء إلي يوم السبت للنظر في أمر استقالة النائب العام وتعيين بدلا منه.
ووصل النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلي مكتبه أمس لممارسة مهام عمله وسط حراسة أمنية مشددة بعد اعتصام أعضاء النيابة أمام مكتبه أمس الأول في الوقت نفسه شهد محيط دار القضاء العالي تكثيفا أمنيا واسعا وشددت قوات الأمن تواجدها وسط هدوء حذر بعد دعوة أعضاء النيابة للإضراب للمطالبة بإقالة النائب العام وعدوله عن قرار التراجع علي الاستقالة.