تم زراعة موقع المحطات النووية بالضبعة بكامل مساحته بالشعير بعد أن تم اغتصابه من هيئة المحطات النووية فيما اعتبره أهالي المنطقة إنجازا غير مسبوق في مجال التنمية ولتوفير متطلبات مواشيهم خاصة "الحمير" وطعامهم مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن مفاجأة كبيرة خلال حصاد المحصول الشهر القادم الذي من المتوقع أن يحقق إنتاجا يفوق عائدات البرنامج النووي علي حد قول البعض. من ناحية أخري أكد خبراء الطاقة النووية أن ما يحدث من تجميد للبرنامج النووي كارثي بالنسبة لمصر وبرامج التنمية المستقبلية محذرين من أن تصبح مصر مستوردة للطاقة الكهربائية خلال سنوات بحجم يفوق استيرادها الحالي من القمح في حالة استمرارها في هذا الوضع وتأخرها في طرح مناقصة إنشاء أول محطة نووية بالضبعة واستكمال البرنامج النووي الذي يهدف لإنشاء قدرات تبلغ 8 آلاف ميجاوات بهذا الموقع توفر 112 مليون برميل بترول مكافئ سنويا حيث تحتاج المحطة قدرة ألف ميجاوات 14 مليون برميل سنويا. من ناحية أخري يشارك الدكتور خليل يسو - رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - في مؤتمر الطاقة النووية باليابان ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة لانطلاق البرنامج النووي المصري وسيقوم بإجراء مباحثات ومناقشات مع قيادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تهديدات الوكالة بوقف كافة المساعدات الفنية لمصر احتجاجا لما يحدث في الضبعة والذي وصفته الوكالة بأنه مأساة وعدم جدية التوجه المصري لاستغلال الطاقة النووية وتضييع للوقت وإهدار المساعدات وجهود العلماء بعد أن تحول موقع الضبعة لمراعي الغنم. أكد المهندس محمد كمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بموقع الضبعة أن الأحداث التي تشهدها مصر انعكست بآثارها السلبية علي البرنامج النووي الذي يشهد تجمدا علي كافة المستويات وعدم وجود اهتمام به رغم الحاجة الشديدة والماسة للاقتصاد القومي وخطط التنمية لتنفيذ هذا البرنامج مشيرا إلي أن ما يجري في موقع الضبعة هو إهدار للمال العام وتعد علي أحد المشروعات القومية في غياب القانون. صرح الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق بأن الوكالة الدولية أعلنت عن حزنها وأسفها الشديد علي ما يحدث في الضبعة وتضيع معالمها وإحراق الأبحاث والمستندات وتدمير ونهب معدات مراكز الأبحاث والمعلومات الموجودة بالموقع وتحويله لأنشطة غير المخصص لها. أكد العسيري أن البرنامج النووي يتعرض لضغوط شديدة ومغالطات بدأت بالقول بوجود احتياطيات هائلة للغاز وهو ما لم يثبت صحته وكذلك وجود الطاقة الشمسية وهي غير اقتصادية خاصة أن أكبر محطة موجودة في العالم بأمريكا طاقتها 350 ميجاوات متوسط إنتاجها السنوي 75 ميجاوات فقط. وأكد الدكتور إبراهيم العسيري أن تأخير تنفيذ المشروع سينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار كفرق تكلفة الوقود النووي البديل وأن الاقتصاد المصري غير مستعد لتحمل المزيد من الخسائر بعد أن تحمل ما لا يقل عن تريليون جنيه فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن الوقود البديل. علي مدي مدة الثلاثين عاما تأخيرا للمشروع. وذلك لا يشمل حساب الخسارة الناجمة عن تصاعد أسعار المحطة النووية والخسارة الناجمة عن تسرب الخبرات الفنية المصرية.