بحضور 6 وزراء

استخدام أراضي المحميات في المجالات السياحية والزراعية

قررت اللجنة الوزارية الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية اعداد خرائط استخدام أراضي المحميات في المجالات السياحية والزراعية والصناعية وبنسب تتماشي مع طبيعة المحميات مع مراعاة التقاسم العادل للعائد بالنفع علي المجتمع عامة والسكان المحليين كعائد مباشر.
ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والاستثمار والسياحة والزراعة والري أمس الحفاظ علي ثروات 20 محمية طبيعية واستثمارها في مشروعات صديقة للبيئة مع دعم الأنشطة والمبادرات المالية لدعم الاستثمار وحماية وتدعيم والحفاظ علي الثروات الطبيعية وتطوير ورفع كفاءة ادارة المحميات وايجاد بدائل لضمان ادارة سليمة لها وامكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد علي الدعم الحكومي الي أحد روافد الدخل القومي.
أوضح اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ان المناقشات أظهرت ضعفا شديدا في نسبة استغلال المحميات في الوقت الحالي ولا تزيد علي 15% من مساحة المحميات وتقل في الأحيان عن 3% مما أدي لارتفاع حالات التعدي عليها مشيرا الي ان خطة الحكومة لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة للمحميات لن تخل بالأمن البيئة لها وضمن برنامج الحكومة للتشغيل والاستثمار تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس لافتا الي ان أهم الاستثمارات التي يمكن الدفع بها هي المنتجعات البيئية بالمحميات الطبيعية باعتبار ان سياحة السفاري والمنتجع البيئي هو أحد مظاهر المحميات ويساعد علي رفع المستوي الاقتصادي للمواطنين بها والحفاظ علي المقومات التراثية للمحمية بعدم الهجرة للمواطنين الأصليين من مناطقهم والحفاظ البيئي علي منطقة المنتجع وحوله ومشروعات اكثار وتعبئة وتسويق النباتات الطبية بالمحميات الطبيعية واقامة مزارع للنباتات الطبية بحيث يمكن زراعة كل نوع في نطاق مداه البيئي ومراكز للاشغال اليدوية في المحميات الطبيعية. وانتاج الهدايا التذكارية.