في مليونية الإنذار الأخير

المظاهرات تحيط الاتحادية.. والرئيس يناقش ترتيبات الاستفتاء

بينما كانت الحشود تتجمع في عدة نقاط للإنطلاق في مسيرات نحو الإتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وحل الجمعية التأسيسية ورفض الدستور فإن الرئيس محمد مرسي كان يعقد في القصر إجتماعا مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل حضره المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية والمستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية وأحمد جمال الدين وزير الداخلية وصلاح عبدالمقصود وزير الاعلام والمستشار طه شاهين أمين عام اللجنة العليا للانتخابات بهدف تنظيم عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور المقرر وتيسير عملية الاستفتاء.
وكانت الصورة خارج قصر الإتحادية مختلفة تماما عما يدور داخل القصر. فقد شهدت الشوارع الؤدية للقصر إجراءات أمنية مشددة وتواجدا مكثفا لقوات الأمن المركزي وحواجز مرورية في كل مكان وإغلاق شبه تام لشارع الميرغني المؤدي للقصر.
ولم يكن الوضع في ميدان التحرير مختلفا عن الأيام السابقة فقد استمرت الهتافات التي تؤكد ان الاعلان الدستوري.. باطل والدستور.. باطل.. والتأسيسية.. باطل واكتظ الميدان بالخيام واللافتات واعتلت المنصة طفلة لتهتف "شدي حيلك يابلد .. الحرية بتتولد" بينما كان الالاف يرددون الهتافات وراءها.
وبعيدا عن الميدان. ولليوم الخامس علي التوالي كان المئات يواصلون اعتصامهم أمام المحكمة الدستورية العليا وحولها مؤكدين أنهم لن يغادروا ساحة المحكمة إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء ومرددين هتافات من جانبهم.. "عاش الرئيس مرسي عاش.. دم الشهداء مارحش بلاش" و"قول للزند قول لعاشور. المرسي مش دكتاتور".
ومن جانبها فإن حركة "حازمون" التي أعلنت من قبل أنها لن تسمح بحصار الرئيس أصدرت بيانا قالت فيه أنها لن تشتبك مع أي من المشاركين في المسيرات ولكنها تعترض بشدة علي التظاهر لأسباب واهية ضد رئيس منتخب.
ورفض الدكتور نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور المسيرات التي اتجهت للاتحادية واعتبرها تصعيدا بعيدا عن إطار المعارضة السياسية.
ولم يكن القضاة بعيدين عن ساحة الأحداث أمس. إذ أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن 90% من القضاة والمستشارين يرفضون الإشراف علي استفتاء الدستور.