بعد المظاهرات الحاشدة حول المحكمة

الدستورية العليا.. تعلق كل القضايا لأجل غير مسمي

أعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلسات المحكمة في كافة القضايا المنظورة أمامها إلي أجل غير مسمي. بسبب المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة علي نحو حال بين قضاة المحكمة من الدخول لمقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة أمس.
ذكر بيان للمحكمة أمس أن تعليق الجلسات سيكون إلي أجل يقدرون فيه علي مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
قال: وضع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا يوم 2 ديسمبر والذي كان يوماً حالك السواد في سجل القضاء المصري علي امتداد عصوره. فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم. ولدي اقتربهم من مبناها. تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب. ويوصدون مداخل الطرق إلي بوابها ويتسلقون أسوارها. ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم. مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهددهم من أذي وخطر علي سلامتهم في ظل حالة أمنية لا تبعث علي الارتياح.
أضاف البيان إن المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسي والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت إلي هذا المشهد.. المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
اختتمت المحكمة بيانها مؤكدة أنه إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بما وصفه البيان بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية. ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلي أجل يقدرون فيه علي مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوي المطروحة علي المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
من جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية إن الهتافات تعالت بالتهديد بالقتل والاغتيال وحرق المحكمة ولم تفلح مجهودات الأمن في منعهم أو أن تمكننا من الوصول إلي المحكمة.. بل وصلتنا تقارير أمنية بتوخي الحذر وعدم عقد المحكمة.
حول عدم عقد المحكمة لجلستها في مكان آخر.. قالت: إن هذا مخالف للدستور فهناك نص دستوري يحتم عقد الجلسات في مقر المحكمة ليكون للأحكام مصداقية وقانونية.. ولم يحدد موعداً آخر لعقد جلسات المحكمة للفصل في حل مجلس الشوري أو مدي دستورية الجمعية التأسيسية.. وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تتعرض فيها المحكمة لمثل هذا الأمر.
كان الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي والمؤيدين لقراراته التي جاءت في الإعلان الدستوري الأخير أمام مقر المحكمة الدستورية العليا وقاموا بنصب الخيام وأطلقوا هتافات ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا منها.. "ياتهاني صح النوم دا النهارده آخر يوم". "صوَّتي يا تهاني ماانتش دخلاها تاني". "حلو حلو الدستورية.. علشان ننعم بالحرية". "ياللا نقف في الطابور.. ونقول نعم للدستور.. علشان مصر تشوف النور".
أحضر المتظاهرون بطاطين وسيارة عليها مكبرات صوت وأنشأوا منصة أمام البوابة.
"الجمهورية" التقت مع بعض المتظاهرين.. قال أحمد حمد عبدالبصير خطيب وإمام مسجد: كل هذه الحشود جاءت من كل حدب وصوب ومن شتي المحافظات لتأييد قرارات الرئيس وتطالب المحكمة الدستورية بعدم التدخل في السياسة لأن حكمها بحل مجلس الشعب المنتخب هدم المؤسسات الدولة ونخشي أن يصدر حكمها بحل مجلس الشوري واللجنة التأسيسية.
أوضح أن الوقفة سلمية متحضرة لم تتعرض إطلاقاً للقضاة من قريب أو بعيد.
أضاف محمد عبدالعاطي من الإسكندرية موظف بشركة أدوية نحن هنا لحماية إرادة الشعب من قرارات المحكمة الدستورية فالبعض ردد في وسائل الإعلام باعتراض المتظاهرين لقضاة الدستورية ومنعهم من الدخول إليها وهذا ما لم يحدث والدليل علي ذلك التواجد الأمني المكثف من قبل قوات الشرطة فجنود الأمن المركزي تحيط بالمحكمة من كل جانب كما أن وزارة الداخلية نفسها أصدرت بياناً بأن المحكمة تم تأمينها بالكامل فكيف يستطيع أحد من المتظاهرين التعرض للقضاة؟
من ناحيته أضاف ضاحي عبدالله رئيس لاتحاد المصري للحرفيين القادم من البحيرة: معنا هنا 23 نقابة تمثل قطاع الحرفيين علي مستوي الجمهورية وكلنا نؤيد قرارات الرئيس.. ونخشي من المحكمة الدستورية أن تصدر قرارها بحل الجمعية التأسيسية علي غرار قرارها السابق بحل مجلس الشعب المنتخب لذلك جئنا لنعبر عن تضامننا الكامل مع الرئيس وتأييدنا المطلق للإعلان الدستوري.
يقول صلاح حسن مدير عام بوزارة المالية: نحن هنا بعد أن شعرنا بأن المحكمة الدستورية العليا تهدم كل مكاسب ثورة يناير بعد أن حكمت بحل مجلس الشعب المنتخب.. .نؤيد الإعلان الدستوري الذي ظلت اللجنة التأسيسية تعده طوال ستة شهور حتي أعدت مسودة للدستور.
قال طارق الكاشف محام: الوقفة سلمية ولم نمنع أي قاض من الدخول إلي المحكمة أو الضغط علي المحكمة أو إرهابها.. فالمحكمة لها أن تصدر أحكامها كما يحلو لها.. فنحن نعبر عن تأييدنا للإعلان الدستوري.