اعلن اللواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية أن هناك خطة خاصة لاستكمال توصيل المرافق والخدمات لجميع مشروعات الاسكان وخاصة مشروعات الاسكان بمدينة المستقبل ومنطقة السماكين والتي تصل لنحو 8000 وحدة سكنية جديدة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاسكان ويجري حالياً اعداد تقرير تفصيلي بهذا المشروع يتضمن تحديد قيمة الاعتماد المالي المطلوب لاستكمال هذا المشروع وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها من المواطنين. وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء المجلس الدراسة الخاصة بمقترحات تعديل رسوم المقابل المادي الذي يتم تحصيله لتدعيم المرافق ليصبح قدرة 100جنيه عن المتر المربع بدلاً من 40 جنيها والموافقة علي اضافة دور واحد لتعلية المباني بمقابل رسم قدره 150 جنيها عن المتر المربع بشرط الا يزيد ارتفاع البناء علي دور أرضي وخمسة أدوار علوية بعد سداد قيمة تدعيم المرافق ومقابل التحسين وإتباع الاصول الفنية لمراجعة الاساسيات الخاصة بهذه المباني لبيان مدي تحملها للإضافة والتعلية من عدمه واكد المحافظ أن الهدف من هذه الدراسة هو الحد من انتشار مخالفات المباني. مشيراً الي انه سوف يتم تنفيذ الازالة لجميع المباني والمنشآت المخالفة وأنه لن يتم التصالح مع اي مخالفة... وأشار الي انه يجري حالياً دراسة هذا المقترح ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن القرار الذي سوف يتخذه المجلس التنفيذي خلال الجلسة القادمة. وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة التصدي بكل حسم لجميع مخالفات البناء وعدم الالتزام بالاشتراطات البنائية كما أكد أنه لن يتم التصالح مع أي مخالفات علي الاطلاق وانه سوف يتم تنفيذ الإزالة لجميع حالات البناء المخالفة للقانون المعمول به وعدم الالتزام بقيود الارتفاعات. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وبحضور اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية واللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة. كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 عن الربع الاول من الخطة وما تم انجازه من أعمال. كما تم استعراض موقف خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في اعمال الانارة العامة للشوارع والميادين وبحث سبل تفعيل تحصيل مستحقات ورسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء ومتابعة نسبة الترشيد في الاستهلاك علي مستوي المحافظة وتوابعها. كما تم بحث ومناقشة جهود المحافظة في احتواء ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات والمطالب الفئوية من خلال مديريات التنظيم والادارة والمديرية المالية وعلي جانب اخر أكد المحافظ ضرورة تدقيق وتحديث كافة البيانات الخاصة بالاستثمار والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية والحرة والفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة وتوابعها من أجل تسهيل تقديم الخدمات الاستثمارية. وقد اشاد المحافظ بجهود رجال الامن والاجهزة الشرطية في الحفاظ علي استقرار وامن الشارع الاسماعيلي وعودة الهدوء للمحافظة.