عقدت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات اجتماعا موسعا برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي تم خلاله مناقشة منشور الاجراءات الجمركية رقم 63 لسنة 2012 الصادر من مصلحة الجمارك بشأن التعليمات الصادرة للعمل بالمنافذ الجمركية بالنسبة لمنفذ جمرك السلوم ووسائل الترانزيت واحكام الرقابة الجمركية علي الصادر والوارد بفتح جميع الحاويات الواردة إلي مصر وعرض كافة الرسائل الصادرة علي أجهزة الفحص بالأشعة وفي حالة تعذر ذلك يتم التحقق من الأصناف المصدرة. أكد رئيس اللجنة أن احدي شركات الغزل والنسيج من أعضاء المجلس التصديري كانت قد اعترضت علي هذا المنشور والإجراءات التي تم تطبيقها بالرغم من موافقة غرف الصناعات النسجية والجلود والطباعة علي هذا المنشور وما تبعه من اجراءات لمواجهة التهريب المتزايد في الأونة الأخيرة والحماية والأمن والصناعة والتجارة. أوضح علي عبدالغفار وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ان هذا المنشور قد صدر لتلبية الاحتياجات ومواجهة التهريب بناء علي طلب لجنة الجمارك بالاتحاد بالاضافة الي كتاب الغرفة المصرية الليبية المشتركة وطلب وزارة الدفاع للدواعي الأمنية مما يتطلب الفحص الكامل للرسائل الصادرة والواردة وان هذه الاجراءات تطبق علي جميع الرسائل في جميع الصناعات. أوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بعدم ورود أي شكاوي من أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة من هذا المنشور مشيرا الي انتهاء المشاكل الخاصة بهم خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة جدا من خلال تعاون قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات معهم. أكد المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية تأييد الغرفة الشديد لهذا المنشور الذي يلبي احتياجات الغرفة في حماية الصناعة المصرية ومواجهة التهريب. شارك في الاجتماع الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمرك الصادر والوارد بمصلحة الجمارك ورؤساء الغرف الصناعية وعلي عبدالغفار وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة.