التقي الرئيس الدكتور محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية أمس بأعضاء مجلس القضاء الأعلي الداخلي لبحث تداعيات الموقف بعد الاعلان الدستوري الجديد. حضر الاجتماع المستشار محمد ممتاز متولي علي حسن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي. والمستشار سمير أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. المستشار طلعت أبوالمعاطي. والمستشار أحمد عبدالرحمن إبراهيم محمد عبدالله النائب العام الأول لرئيس محكمة النقض. والمستشار حامد عبدالله النائب الثاني لرئيس محكمة النقض. والمستشار بشري فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. والمستشار عبدالرحمن عبدالله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا. كما حضر المقابلة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. من ناحية اخري قال المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري قد شارفت علي الحل. مشددا علي ان الرئيس حريص علي ارساء دولة القانون وما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن وبمجرد أن يلتقي الطرفان ستزول كل الخلافات. أكد مكي في تصريح صحفي علي هامش مجلس وزراء العدل العرب موافقته الكاملة علي بيان مجلس القضاء الأعلي. وقال: أعتقد ان الرئيس محمد مرسي يريد ذلك مشيرا إلي أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات إلا ان بعض القوي تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية. وفي رده علي سؤال حول حق الرئيس في اصدار الاعلان الدستوري قال مكي ان القانون هو إرادة الأمة والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال وكل ثورة هي خروج علي المشروعية وما حدث في 25 يناير خروج علي المشروعية وقلب نظام قانون قائم ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار. واستطرد قائلاً: في صدد بناء دولة جديدة لابد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة في النظام السابق وثمة رغبة لدي الناس في القصاص كيف يتحقق في إطار حجية الأحكام كيف نوفق بين أماني الأمة والنصوص القائمة في محاكمة قتلة الثوار هذه المشكلة.
