قررت محكمة جنح الدقي في أولي جلساتها صباح أمس تأجيل محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لاتهامه بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من خلال بعض الكلمات التي كتبها سلطان علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" واعتبرها الزند اهانة له كقاض واتهمه فيها بالسب والقذف الي جلسة أول ديسمبر المقبل. اعتلت هيئة المحكمة المنصة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وسط حراسة امنية مشددة من قوات الامن المركزي واكتظت القاعة بأنصار الزند.. وعند دخول عصام سلطان الي القاعة وسط انصاره من المحامين.. حدثت مشادات كلامية باصوات عالية بين انصار الزند وسلطان فرفعت هيئة المحكمة الجلسة.. وظل الطرفان يتبادلان الاتهامات.. حتي وصلت قوة كبيرة من رجال الامن المركزي قامت بتهدئة الاوضاع وساد الهدوء قاعة المحكمة بعدما طلب عصام سلطان من انصاره الجلوس في أماكنهم.. ورفض خروجهم من القاعة وقال ان المحاكمة يجب ان تكون علانية امام الجميع. وبعد ان عاد الهدوء الي قاعة المحكمة.. اعتلت هيئة المحكمة مرة اخري المنصة وبدأت في اجراءات المحاكمة ونادت علي المتهم الذي اثبت حضوره.. وبدأت مرافعة الدفاع حيث طالب دفاع المجني عليه بتوقيع غرامة علي المتهم عشرة الاف جنيه علي سبيل التعويض المادي.. ومائة الف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لما وقع علي موكلهم بالاضرار المادية والمعنوية. ودافع عصام سلطان عن نفسه قائلا انا محامي وجئت من اول جلسة ولم اهرب مثل اخرين مع العلم ان اقصي عقوبة علي الجريمة المتهم فيها هي الغرامة.. سيدي القاضي اننا بصدد عدالة تكيل بمكيالين وانا لم ارتكب جريمة ولا قمت بسب وقذف الزند والشاكي اعتاد ان ينال مني لانني قمت بكشف الفساد عنه. فالزند يقول انه رجل سياسي ولايخاف وعنده ملفات لا اريد ان اظهرها بعد وسأظل الاحق الزند ولا اخاف واحنا عايزين نعرف الملفات اللي بتقوم باخفائها فمن غير المعقول ان يقول قاضي ان لديه ملفات تدين الغير ولا يظهرها فهذه تعتبر جريمة في حق الوطن والقضاة. وقال عصام سلطان انه يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي. كان المستشار الزند قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلطان اتهمه فيها باهانته كقاض تدوينه كتبها علي فيس بوك في 7 يونيو الماضي قال فيها ان الزند قال في مؤتمر اذاعته وسائل الاعلام لن ندع الامور لمن لايحسن تدبير الامور حيث مثل سلطان للتحقيق امام مكتب النائب العام وقدم "السي دي" وبه نص كلام المستشار الزند واكد انه وجه انتقادا موضوعيا لتصرفات الزند السياسية وليست القضائية علي اعتبار انه يحمل الصفتين.. فتوقف التحقيق منذ 9 سبتمبر الماضي وتم ارسال ملف القضية الي نيابة الدقي لاحالته الي المحكمة لتحديد جلسة المحاكمة. وتجمع عدد كبير من انصار سلطان خارج المحكمة متضامنين معه ورافعين لافتات التأييد له.. في حين تم عمل كردونات امنية تم قوات الامن المركزي لحماية المحكمة من اي حدث نظرا لتواجد انصار المستشار الزند بالمحكمة.
