بعيدا عن الحكومة

الدمايطة يطبقون اللامركزية.. والمحافظ يدعو الأحزاب والقوي السياسية للمشاركة

إذا كان التنفيذ الفعلي لتطبيق اللامركزية هو أحد الآليات الفاعلة للنهوض بالتنمية في المحليات.. فإن توفير البيئة الملائمة ودعم آلياتها هو السبيل لتفعيل أنماط المشاركة المجتمعية وتحمل المواطنين لمسئولياتهم في بناء الدولة من خلال التفاعل بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي.
دعا اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط كافة أطياف المجتمع الدمياطي من أحزاب وقوي سياسية وشعبية ومدنية لطرح رؤيتهم في خطة التطوير لمستقبل دمياط من خلال الدراسات المستفيضة والتي يشارك فيها أيضا الخبراء والعلماء من أبناء دمياط بما يحقق الطموح المأمول لشعب دمياط.
أكد المحافظ أنه سيتم تجميع هذه الدراسات والرؤي لتصبح نواة لمخطط متكامل لتحقيق نهضة حقيقية وتنمية شاملة لمحافظة دمياط لافتا إلي أن أهم قضية والتي يعتبرها مطلبا مشروعا هو عودة أراضي دمياط حيث أن 22% من مساحة المحافظة تتبع وزارة الاسكان و42% تتبع الثروة السمكية و15% للأوقاف و8% للإصلاح الزراعي ولا تستفيد المحافظة من موارد هذه القطاعات لكنها تصدر لها مشاكلها فقط موضحا أنه تم فتح هذا الملف مع الوزراء المعنيين وكانت هناك خطوات إيجابية للغاية لكن الظروف التي تمر بها البلاد حالت دون استكمال ذلك وعدنا مرة أخري للمربع صفر..وقال أنه لابد أن تتضافر كافة الجهود لحسم هذه القضية حتي تعود أراضي دمياط لتبعيتها والتي سوف يتيح ذلك مجالا خصبا للموارد للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية خاصة أن دمياط فقيرة في مواردها.
وتحدث محمد زقطة أمين صندوق شعبة الأثاث بالغرفة التجارية حول مستقبل صناعة الأثاث والتي تعد عصب الصناعة في دمياط مشيرا إلي أهمية حماية هذه الصناعة.
وأكدت هانم شولح عضو مجلس محلي المحافظة السابق أن ميناء الصيد من أهم المشروعات المستقبلية التي يجب أن تتحقق علي أرض الواقع باعتباره مشروعا طموحا تتطلع المحافظة إلي إقامته حيث أن دمياط يوجد بها 65% من سفن أسطول الصيد علي مستوي الجمهورية مما يسهم ذلك في تنمية المنطقة لتصبح مركزا اقتصاديا جديدا.
وطالب محمد المنزلاوي نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين باعتبار جامعة دمياط الوليدة نقطة انطلاقة حقيقية نحو مستقبل المحافظة لما ستكون عليه باعتبارها جامعة متميزة تضم كليات غير نمطية مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في العملية التعليمية بطريقة فاعلة بجانب مشاركتها في الدراسات والأبحاث العلمية التي تخدم البيئة والمجتمع.
وتري مها لاشين -وكيلة مدرسة - أن منظومة النظافة والتي تحتاج إلي مشاركة مجتمعية وحملات توعية لتغيير سلوكيات المواطنين للارتقاء بها وتتطلب دراسات جادة لإنشاء مصانع لتدوير القمامة وتحويلها إلي طاقة بديلة.
وطالبت الدكتورة سامية الزيني عضو مجلس الشعب السابق بسرعة تنفيذ الدراسة التي أعدتها كلية التربية بدمياط بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لربط التعليم الفني بسوق العمل مع سرعة تطوير العمل التطوعي بالجمعيات لتحويل الطاقات المعطلة إلي طاقات منتجة مفيدة للمجتمع مشيرة إلي أن جمعية المرأة والتنمية بدمياط التي ترعي الكفيفات وتقدم لهن برامج التعليم والموسيقي والأشغال اليدوية إضافة إلي رعاية المرأة المعيلة والتدريب علي أشغال التريكو.
استعرض المهندس جمال ماريا رئيس جمعية حماية المستهلك مشروعا للتخلص الآمن من مشكلة القمامة من خلال نموذج مصغر لتدوير القمامة في مكانها بنسبة 100% وتحويلها إلي فحم من مرفوضات القمامة..قال أنه يمكن استكمال المشروع بالتنسيق مع المصانع الحربية لاستخدام هذا المنتج كوقود جاف..طالب ماريا باشتراط الوحدات الحكومية عند إجراء مزادات بيع مخلفات الأشجار أو تقليمها.