85 مليون جنيه خسارة سنوية بسبب الصيد الجائر في خليج السويس

التلوث.. وعدم تنفيذ القوانين.. واستهتار المسئولين.. يكلف الدولة 85مليون جنيه تخسرها سنويا بسبب الصيد الجائر بمنطقة خليج السويس فقط !!
هذا ما أكدته دراسة ميدانية أعدها الدكتور احمد برانية - أستاذ اقتصاد وتنمية الثروة السمكية بمعهد التخطيط القومي ومستشار منظمة الفاو - علي تعرض مصايد خليج السويس بفروعها الثلاثة " الجر والشانشولا والسنار " للصيد الجائر. وتخطي مستوي الاستغلال البيولوجي الأمثل والتي حددته دراسات منظمة الأغذية والزراعة. مما أدي إلي تناقص الإنتاج السمكي في المصايد الثلاثة وتهديد استدامتها.
أرجعت الدراسة قلة الإنتاج السمكي إلي عدة أسباب أهمها: التلوث والاسترخاء في تنفيذ القوانين والتشريعات المحددة لأعداد المراكب وحرف الصيد ومواسمه. مشيرة إلي ان مصايد الجر والشانشولا هي الأكثر تضررا نتيجة زيادة كميات الصيد في هذه المصايد والسماح لبعض المراكب المرخص لها بحرفة السنار باستخدام أساليب الصيد الخاصة بحرفتي الجر والشانشولا بالمخالفة للقانون وللتراخيص. الأمر الذي يؤدي إلي وقوع تداعيات اقتصادية واجتماعية مدمرة.
¢ حجم الفاقد ¢
أثبتت الدراسة ان حجم الفاقد في مصايد الجر والشانشولا نتيجة هذه المخالفات وتراخي الإدارة المحلية في تنفيذ القانون والخضوع لأصحاب الأصوات العالية قد وصل خلال موسم واحد إلي قرابة 85 مليون جنيه. فضلا عن فقد قرابة 20 ألف طن من الأسماك كان يمكن إضافتها للاستهلاك المحلي.
وكشف القرار رقم 172 لسنة 1998 والصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية عن وجود حظر خاص علي المراكب المرخص لها بالصيد بحرفة السنار بعدم تركيب أوناش علي العائمات الخاصة بهم أو حمل أي شباك خاصة بأي حرف أخري. وفي حالة ضبط أي مخالفة لهذا القرار يتم وقف وحدة الصيد لمدة شهرين وفي حالة تكرار المخالفة يتم الوقف لمدة ستة شهور.
¢تأثير سلبي¢
في الوقت نفسه كشف خطاب هام موجه من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وموقع من -رئيسه د. محمد عطيهة - إلي د. محمد فتحي - رئيس هيئة الثروة السمكية - إلي إن الدراسات التي قامت بها شعبة المصايد قد أثبتت ان خليج السويس من المناطق التي بها معدلات استغلال عالية للمخزون السمكي والذي لا يرجع فقط إلي إعداد تراخيص المراكب. بل إلي عومل أخري مثل زيادة قوة مواتير المراكب وعدد السروحات. وأشار الخطاب إلي ان زيادة جهد الصيد بحرفتي الجر والشانشولا سيحدث تأثيرا سلبيا علي المخزون السمكي بخليج السويس.
وكانت وثيقة هامة صادرة من - الجمعية التعاونية لسفن الصيد الاّلية بالسويس - قد كشفت عن تراجع عدد المراكب العاملة بالخليج نتيجة تراجع المخزون السمكي وعدم الجدوي الاقتصادية من الخروج للصيد إلي قرابة 28 مركباً. يعمل عليها أكثر من 500 صياد وميكانيكي.
¢ حماية المخالفين !!!¢
كان الرئيس د. محمد مرسي قد تلقي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي مذكرة بهذه المخالفات وقعها المحاسب - عوض مرزوق - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لسفن الصيد الاّلية. أشار فيها إلي إن الوحدات المخالفة تبلغ - 49 - لنشا. معظمهم كان يعمل في ظل حماية غير شرعية من النظام السابق المنحل. وقد اّن الأوان من العودة للعمل في ظل دولة القانون.
أيضا زادت المشكلة تعقيدا في وجود المحافظ الحالي اللواء سمير عجلان..بعد أن استجاب لبعض الضغوط ووافق بعد التشاور مع رئيس هيئة الثروة السمكية علي مد مدة العمل للفلايك المخالفة لمدة شهر انتهي بنهاية أكتوبر الماضي. إلا ان بعض أصحاب الأصوات العالية من أصحاب المصالح الخاصة عادوا الي ممارسة تلك الضغوط مرة أخري من اجل الاستمرار في الصيد المخالف والجائر. وهو الأمر الذي يجب ان يتوقف وبصورة قاطعة وسريعة. وان يصر المحافظ علي تنفيذ القانون. لحماية الثروة السمكية.