أكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أهمية الدور الذي يلعبه التعليم الخاص في تحقيق الاتاحة التي تسعي إليها الوزارة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع. قال الوزير إن تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص لا يعني المساس بالتعليم الحكومي ولكنه يخفف الاعباء الملقاة علي كاهل الدولة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من أبناء القادرين علي تحمل تكاليف تعليمهم. أوضح أنه تم تخفيف كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء المدارس الخاصة لتشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في التعليم الخاص بشكل قوي. مؤكداً أن هذا ليس معناه خصخصة التعليم وإنما توفير فرص تعليمية متعددة الأسعار كأي سلعة وعلي المواطن أن يختار ما يناسبه. أكد فتحي سابق رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس انه استجابة للطلب الذي تقدمت به الجمعية وتم بحثه بالتعاون مع عدلي القزاز مستشار الوزير للتطوير صدر القرار الوزاري الخاص بتخفيف إجراءات إصدار الموافقات والترخيص للمدارس الخاصة والذي اختصر تلك الإجراءات وألغي العديد من الإجراءات الروتينية العقيمة التي كانت تعوق إنشاء المدارس في وقت مناسب. قال إنه بموجب القرار الجديد الذي يحمل رقم 447 فأنه يقدم طلب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة عربي ولغات أو مدرسة تطبق مناهج خاصة مرفقا به خريطة مساحية تبين الموقع وابعاده وحدوده. وإيصال شراء كراسة المعايير والاشتراطات والاقرارات وكراسة بيانات الخريطة المدرسية بهيئة الأبنية التعليمية بالاضافة إلي أربع نسخ من الرسوم المعمارية النهائية كاملة الابعاد معتمدة من مهندس استشاري موضحا عليها البرنامج التصميمي طبقا للطلب ونسخة الكترونية منه. ويقدم طلب الترخيص في حالة التوسع أو التعلية أو احلال مبني مرفقا به صورة طبق الأصل من التراخيص الحاصلة عليها المدرسة طبقا للتسلسل التاريخي بناء وتشغيل ورسومات الترخيص أو لائحة المدرسة.. وكذلك نسخة من الرسومات المعمارية للوضع قبل التعديل وبعده وأربع نسخ من الرسومات المعمارية النهائية معتمدة من نقابة المهندسين. أشار فتحي سابق إلي انه بعد ذلك تتولي مناطق هيئة الأبنية بالمحافظات دراسة الطلب وإبداء الملاحظات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب بما ينتهي الرأي في شأنه.. ويلتزم الممثل القانوني باستيفاء الملاحظات خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من تاريخ اخطاره فإذا لم يلتزم يتم استعجاله ويمنح 15 يوما أخري مهلة ويتكرر الاستعجال كل اسبوعين حتي انقضاء 6 شهور علي الطلب دون استيفائه فيعتبر لاغيا. أوضح انه في حالة التزام الممثل القانوني بتلافي جميع الملاحظات تقوم مناطق هيئة الأبنية بالمحافظات بإنهاء الدراسة الفنية الكاملة للمدرسة والرسومات المعمارية في خلال مدة اقصاها 15 يوماً.. وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لاتجاوز الثلاث سنوات لاستكمال مشروع المدرسة ويمكن ان تمتد لسنة واحدة فقط في حالة طلب الممثل القانوني ذلك والتأكد من جديته في البناء وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المهلة. أضاف سابق انه في حالة جاهزية المدارس للتشغيل تخطر المديريات لتشكيل لجنة بحضور مهندس الابنية وجهة الاصدار بالمحافظة لمراجعة الوضع علي الطبيعة ومطابقته علي الموافقة الممنوحة من هيئة الأبنية تمهيداً لإصدار الترخيص بالتشغيل.. ونص القرار الوزاري علي قيام المديريات التعليمية ومناطق هيئة الابنية بالمحافظات والمركز الرئيسي والممثلين القانونيين بتحديد بريد الكتروني لسرعة إرسال الطلبات لجميع الجهات في آن واحد وامكان متابعة الهيئة لمناطقها وعلي إدارات التعليم الخاص بالمديريات والوزارة إرسال الطلبات "بي دي أف" لهيئة الابنية ومناطقها والعكس لحين ارسالها للطلب مرفق به المستندات بالبريد العادي.
