استراتيجية قومية للنهوض بالتدريب المهني

انتهي المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة الصناعة والتجارة من إعداد مسودة استراتيجية قومية للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر بالاستعانة بالخبراء الدوليين بناءا علي تجارب فعلية علي أرض الواقع تمت في الشركات ومعاهد التدريب.
صرح الكيميائي محمد هلال أن هذه الاستراتيجية ترتكز علي 9 مجالات هي الحوكمة والإدارة حيث تتطلب عملية إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني قيادة حاسمة ويقترح أن يتم إنشاء المركز القومي للتعليم الفني والتدريب المهني لهذا الغرض علي أن يعمل هذا الكيان بالتعاون مع الوزارات والوكالات المسئولة عن برامج التعليم الفني والتدريب المهني في الوقت الراهن لتحديد السياسة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني ووضع إطار تشريعي لها لضمان تحديد استراتيجية واحدة للإصلاح والالتزام بها مع تأمين الموارد الكافية لتنفيذ عملية الإصلاح واستمرارها ورصدها وتقييمها وينبغي تحقيق اللامركزية في صنع القرار لتمكين مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني من تلبية الاحتياجات المحلية.
وقال إن المجال الثاني هو التوجه القطاعي نحو تحديد المهارات والكفاءات التي تقطلها حاجة البلاد والدعم المستثمر من خلال مشاركة اصحاب العمل والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة ستكون أكثر فعالية في تحقيق المطلوب وخاصة إذا تم الاخذ بالنهج القطاعي.
كما أن الشراكات التدريبية التي تم إنشائها وتجريبها من قبل برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني توضح القيمة الكبيرة لاشتراك أصحاب الأعمال في قضايا التعليم والتدريب المهني حيث حدث تفتح كبير في تحسين ما تم تحصيله من مهارات خلال التدريب.
أضاف أن المجال الثالث الذي ترتكز عليه الاستراتيجية هو الشراكة مع القطاع الخاص من خلال العمل علي زيادة الاعتماد في المسئولية عن تصميم وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني وإدارتها من خلال إقامة شراكات بين الحكومة وارباب العمل والشركات الاجتماعية وأصحاب المصلحة.
وقال إن المجال الرابع في الاستراتيجية هو تطوير البرامج والمناهج الدراسية علي أساس المعايير القومية أو الدولية المعتمدة علي أن يتم تزويد الدارسين والمتدربين بالكفاءات والمهارات الشخصية التي تمكنهم من التنافس في سوق العمل ولذلك فإنه من المطلوب إصلاح الطرق التي يتم علي أساسها تصميم البرامج وتسليمها إلي جهات التدريب للتنفيذ.
أوضح أن المجال الخامس هو بناء القدرات للأفراد والبنية التحتية من خلال رفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين وتعزيز مكانتهم المهنية وربط الاستثمار في الامداد بالمعدات والآلات الجديدة وتوفير الوسائل التعليمية والخامات والمواد اللازمة كما يتضمن المجال السادس تحديد اسلوب ومصادر التمويل بحيث يتعين اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وتحديد التوازن بين مسئوليات كل من ارباب العمل والحكومة والمتعلمين والمتدربين في تمويل التعليم الفني والتدريب المهني علي أساس توزيع الأموال وتقييمها من الميزانية القومية التي تتخصص للاستثمار في رأس المال البشري في البلاد.
وكشف الكيميائي محمد هلال أن من أهم المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية هي البحوث والتعاون الدولي والتي يعتمد عليهما صانع القرار السياسي من اتخاذ القرارات الصائبة ولتعزيز الكفاءة المهنية ويصب ذلك كله في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ليكون أكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة ويستجيب لاحتياجات المصريين والي ثقافة وطموحات بلادهم العريقة وفي هذا المجال فإن هناك الكثير الذي يمكن الاستفادة منه أيضا من التجارب الدولية لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني.