حوار مجتمعي 10 أيام من الغد حول مسودة الدستور

السيادة للشعب..لا أحزاب علي أساس الدين أو الأصل أو الجنس

أنهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية مسودة الدستور التي تضم 5 أبواب تشمل 232 مادة تطرح للحوار المجتمعي من الغد ولمدة 10 أيام ويتم التصويت علي المواد في الجلسة العامة للتأسيسية نهاية الشهر الحالي.
تتضمن المواد ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي والإسلام دين الدولة ولغتها الرسمية العربية ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.. والأزهر هيئة مستقلة والإمام الأكبر غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره.
ونصت المسودة علي ان السيادة للشعب حامي الوحدة الوطنية وان رئيس الجمهورية مستمر 4 سنوات منذ انتخابه والتجديد له يكون لمرة واحدة فقط وتجري الانتخابات البرلمانية بالنظامين الفردي والقائمة وتجري الانتخابات البرلمانية بعد شهرين علي الأكثر من اقرار الدستور والعمل به.. وتتولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي أول انتخابات تالية وتؤول اهتمامات وموجودات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها ونصت المسودة علي تحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية وتؤول اختصاصاتها الحالية للإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري.. كما يتم توحيد الأجهزة الرقابية في مفوضية لمكافحة الفساد.
كما نصت المسودة علي عدم جواز قيام أحزاب سياسية علي أساس الجنس أو الأصل أو الدين.. كما نصت علي عدم جواز التأميم لأي مشروعات أو منشآت إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون وبتعويض عادل ولا تجوز المصادرة العامة للأموال كما لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.. ويحظر اسقاط الجنسية عن أي مصري.
ونصت المسودة علي صيانة حرية الاعتقاد وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون وتحظر الاساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.. ويكفل الدستور حرية الفكر والرأي والتعبير والابداع كما يكفل حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بلا سلاح وبمجرد الاخطار.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول بلا اخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
ونص الدستور علي ان يتغير اسم مجلس الشعب إلي مجلس النواب ومجلس الشوري إلي مجلس الشيوخ ويظل مجلس الشوري الحالي قائما حتي انتخاب مجلس الشيوخ الجديد.
وإذا لم يوافق مجلس النواب علي برنامج الحكومة تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل حكومة جديدة.