من المعروف أن الهدايا تهدي إلي البر والمحبة وتؤلف بين القلوب المتناحرة وتوثق روابط الأخوة وفي الأثر "تهادوا تحابوا" وقد قبل رسول الله صلي الله عليه وسلم الهدية وكافأ عليها وأمر بقبولها ونهي عن ردها فقال: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فالهداية مال يتقرب به الإنسان إلي أخيه طلباً لمحبته وتعاوناً علي البر والتقوي دون أن يقصد من ورائها إبطال حق أو إحقاق باطل أو توصلها إلي أغراض أخري. وقرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة الهدايا للمسئولين في الدولة بمائة دولار وما يزيد قيمته علي هذا المبلغ ترد لخزينة الدولة أثار ردود فعل واسعة لدي الكثير وطرح أسئلة عديدة منها هل إقرارها وتحديدها يغلق باب الفساد أم يفتح الباب علي مصراعيه؟ وكيف يتم حصرها وتقييمها لو كانت في أوقات متفرقة ومن جهات مختلفة؟ وهل الدولة قادرة علي أن تعين رقيباً علي كل مسئول يراقب تصرفاته خاصة أننا في وقت تتعدد فيها صور الهدايا فقد تكون مادية أو معنوية أو مصالح لأجل التصالح؟ فما من عمل يتبوأه الإنسان إلا وتنشأ عنه حقوق ويفرض عليه واجبات.