أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.دعوي إصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش المعروفة إسرائيليا باسم "إيلات" للتحكيم الدولي. حيث طالب بإصدار قرار بتسكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها إلي هيئة مفوضي الدولة. كان خالد العطفي الصحفي ورئيس حزب الأمة. قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية ضد كل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب والسفير الإسرائيلي في مصر. وطالبهم بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش المعروفة إسرائيلياً باسم "إيلات" للتحكيم الدولي. وطالب بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها. جاء بالدعوي أنه منذ رحيل مبارك ونظامه. والعدو الصهيوني يختلق الأسباب لجر مصر إلي صراع ما. لإلهائها عن مكتسبات الثورة. وكأن رحيل مبارك أفقده حليفاًَ قوياً له في المنطقة وراعيا لمصالحه بتجاهله لحق مصر في قرية أمه الرشراش المعروفة صهيونيا باسم إيلات. أكدت الدعوي أنه قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جندياً. ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب. شنت خلالها عصابات يهودية في مارس 1949 مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين واستولوا علي أم الرشراش وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952. كما يسعي العدو الصهيوني الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها. لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها. فبموجب هذا المطار. سيقسم العدول الصهيوني المنطقة بما فيها أم الرشراش إلي إيلات شرقية وغربية. لتضيع ملامحه وحدود القرية. رغم عدم امتلاك العدو الصهيوني لأي أوراق أو مستندات يمكن ان تتخذها ذريعة لامتلاك أم الرشراش.