الرئيس يستجيب لمطالب المعاقين في التوظيف والسكن

27 مقراً ومليون جنيه إضافية للمجلس القومي لشئون الإعاقة

استجاب الرئيس محمد مرسي لمطالب ذوي الإعاقة في التوظيف وتفعيل نسبة ال5% لتعيين ذوي الإعاقة بالقطاع العام والخاص ونفس النسبة في السكن الاجتماعي.
جاء ذلك عقب لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمورية بقصر الاتحادية أمس أعضاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ومجموعة من ممثلي الجمعيات العاملة بمجال الإعاقة ومجموعة من النشطاء من المعاقين.
وقالت هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة في بداية اللقاء إن إنشاء المجلس مطلب منذ 2007 من جميع المهتمين بالقضية موضحة أن المجلس لم يمر علي وجوده 4 أشهر حيث تم إصدار قرار به في أبريل الماضي ثم تسمية الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة في 18 يونيو الماضي ثم تم اجتماع عقد مجلس إدارة في 22 من نفس الشهر.
طالبت أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتور مرسي بتفعيل نسبة ال5% لتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص وأن تتم التعيينات باستيفاء الدفعات القديمة مضيفة أنها طالبت بتفعيل نفس النسبة في الإسكان الاجتماعي وأن تكون عقود تملك وطالبت بسرعة توفير 20 أتوبيساً مجهزاً لذوي الإعاقة بالقاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات.
كما طالبت بتعديل في نص قرار إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وأن يكون تمثيل أعضاء مجلس الإدارة أكثر 51% من المعاقين موضحة أن هذا مطلب منذ أول يوم لإنشاء المجلس.
واستعرضت عبدالخالق لرئيس الجمهورية للتحديات التي تواجه المجلس بداية من مرحلة التأسيس وعدم وجود مقر وميزانية مليون جنيه فقط نتيجة أن قرار المجلس كان بنهاية يونيو الماضي وذلك بعد انتهاء ميزانية العام الحالي.
قالت إن الرئيس أكد خلال لقائه أمس إنه من الآن لا يوجد مفهوم الشفقة أو الرعاية فجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين عليهم جميعاً لهم حقوق موضحاً أن جميع طلباتهم مشروعة ومن حقهم جميعاً.
وقدم الرئيس اعتذاره لما حدث الأسبوع الماضي من جانب أمن الرئاسة لذوي الإعاقة المعتصمين أمام قصر الاتحادية ووعد بالتحقيق في ذلك وتأسف كثيراً عندما سمع عن أن سيارة مدنية اصدمت بكرسي متحرك بالاعتصام وأنه سيكون هناك متابعة دائمة علي مكتبه لهذا الأمر.
وفيما يخص الجوائز التي يتقاضاها الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة أشار الرئيس أنها ضئيلة مقارنة بغيرهم من الرياضيين من غير المعاقين لأن هذا مرتبط بقوانين وسوف يتم النظر فيها.
وأوضحت أن مرسي وعد بتدبير مقر رئيسي لائق للمجلس بالقاهرة ويكون تابعاً لرئاسة الجمهورية مع التنسيق مع المحافظين لتوفير 27 مقراً في ال27 محافظة وذلك في عواصم المحافظات علي أن تكون المقرات في مناطق غير مزدحمة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قرر إضافة مليون جنيه إلي ميزانية المجلس وذلك من ميزانية الرئاسة كما أقر بإضافة أربعة منتسبين للمجلس من ذوي الإعاقة يتم إضافتهم لتشكيل مجلس الإدارة الحالي لضمان نسبة أعلي من ذوي الإعاقة والوصول لأكثر من 51%.
وبشأن المطالب المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس قال رئيس الجمهورية إن عملية إعادة التشكيل مرتبطة بقوانين ولوائح منظمة لتشكيل تلك المجالس علاوة علي أن هذا الأمر من اختصاص رئيس الوزراء موصياً بأن يبحث الدكتور هشام قنديل الأسلوب الأمثل في إعادة تشكيل المجلس في ضوء القوانين المنظمة والتي ترضي في نفس الوقت الأشخاص ذوي الإعاقة وعلي أسس لا تستدعي تغيير المجلس مع كل اعتصام.
وأشادت أيضاً بقرار رئيس الجمهورية في إلزام أن أي وزارة أو هيئة حكومية لن تقوم بالتعيين من اليوم إلا بعد استيفاء نسبة ال5% وذلك بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة موضحاً أن برنامجه الانتخابي يسعي إلي زيادة تلك النسبة تدريجياً.
وأوضحت أن الدكتور مرسي قرر أن يكون المسئول عن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الجمهورية هما محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية والدكتور أحمد ضيف مستشار الرئيس للمجتمع المدني.
وأوضحت عبدالخالق أن الرئيس طالب المستشار القانوني للرئاسة محمد جاد الله باستكمال اللقاء والاستماع إلي بقية طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن جاد الله وعد أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للدستور والتي ستكون الثلاثاء القادم سوف يكون هناك ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركين بها إلي جانب أن الرئاسة سوف تقوم بتحفيز الأحزاب أن يكون لها كوتة من ذوي الإعاقة.
وقام عمرو حسن عضو مجلس الإدارة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بإلقاء كلمة عن الجمعيات الأهلية العاملة بالمجال حيث أوضح أن العمل الأهلي نهضة الأمم في كل دول العالم.