ترقب في الجبلاية خوفا من إلغاء الانتخابات اليوم

المحكمة الرياضة الدولية تفتح فرعاً في مصر

يترقب اتحاد الكرة اليوم قرار المحكمة الإدارية بخصوص نظر الدعوة المقدمة من بعض المرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الجبلاية لإلغاء هذه الانتخابات لعدم صحة اجراءاتها.. وأيضا الدعوي من محامي اللواء محمد عبدالسلام لوقف استشكال اتحاد الكرة ضد عودة عبدالسلام إلي الانتخابات ويخشي الجميع من صدور قرار يقلب الموازين ويعيد الأوضاع الي نقطة الصفر.
من ناحية أخري وقعت المحكمة الرياضية الدولية بروتوكولا مع مركز القاهرة للتحكيم الدولي التجاري لاستضافة الفرع الجديد الذي سيتم افتتاحه بالقاهرة يوم 11ديسمبر القادم لتسهيل مهمة الدول الأفريقية والعربية في المنازعات الدولية.. واختارت المحكمة الدولية هذا المركز لما يمتلك من مقومات وامكانيات كبيرة ستسهل من مهمة القضاة في حل المنازعات بين الدول الأفريقية والعربية.. وجار التجهيز والتنسيق بين جميع الجهات لإخراج حفل الافتتاح والمؤتمر العالمي الذي سيحضره أعلي قيادات في المحكمة الدولية والمنظمة العالمية بصورة جيدة.. ويعتبر هذا المقر هو الأول من نوعه في القارة الافريقية.. وأكد نصر الدين عزام محاضر اللوائح والقوانين في الاتحاد الدولي أن المحكمة الرياضية اختارت مصر لإقامة مقرها علي أرضها نظرا لموقعها ومكانتها الجيدة في منطقة الشرق الأوسط.. وأكد أنه تم تحديد يوم12 ديسمبر المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر العالمي الأول لشرح اختصاصات المحكمة. ودورها في المنطقة وأيضا القاء محاضرة لتوضيح بعض اللوائح والقوانين الدولية عن طريق محاضرين دوليين معتمدين من الفيفا.
وعلي جانب أخر منحت المحكمة الدولية مهلة 10أيام لرباعي منتخب مصر عصام الحضري ومحمد صبحي وشريف عبدالفضيل واحمد رءوف للتدخل كطرف في القضية المرفوعة ضدهم من قبل وكيل اللاعبين تامر النحاس لنظر الالتماس المقدم منه للحصول علي مستحقاته.. وارسلت المحكمة فاكسا رسميا إلي لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة تطلب أخطار هؤلاء اللاعبين بوقف نظر القضية لحين ارسال الأوراق التي تثبت صحة موقفهم.. وأكد نصر الدين عزام محامي صبحي أنه طعن علي اجراءات النحاس وعدم قانونيتها وعلي صعيد طعن الاتحاد علي قرار المحكمة الرياضية بخصوص عقوبة المصري.. أرسل الاتحاد أمس 17 ألف يورو إلي المحامي السويسري المكلف بمتابعة القضية ورفع دعوي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.. وكان الاتحاد قد غير المحامي الفرنسي تنفيذا لشروط القضاء السويسري الذي يرفض مرافعة أي محام لا يحمل الجنسية السويسرية.