وزير الصناعة والتجارة ل "الجمهورية":

إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة.. لزيادة الصادرات

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة انه سيتم إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأجنبية المشتركة خلال الأيام القادمة بهدف زيادة فعاليتها والدفع بالشباب لتولي قيادتها من أجل جذب الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة البينية والصادرات.
قال ل "الجمهورية" ان هناك خطة للتدريب لسد العجز في العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع حيث سيتم تدريب 100 ألف متدرب في المرحلة الأولي في إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل لاستيعاب مشكلة البطالة مشيرا إلي أن مجلس التدريب الصناعي سوف يساهم بدور كبير في تلبية احتياجات المصانع في قطاعات الصناعات النسجية والكيماوية والهندسية والمعدنية والغذائية.
أضاف انه سيتم تشديد الرقابة علي مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة بالتنسيق والتعاون مع المحليات مشيرا إلي ان الرقابة الصناعية عليها دور أساسي في مراقبة ومتابعة انتشار مراكز الصيانة الوهمية والعمل علي اغلاقها فورا لأن مراكز الصيانة المعتمدة جزء أساسي من حماية المستهلك وانه لن يسمح بالموافقة علي انشاء أي مراكز غير مطابقة للمعايير الدولية.
أوضح انه سيتم إعادة النظر في مشروع قانون اتحاد الصناعات ليكون مواكبا لمتطلبات المرحلة القادمة مؤكدا انه أبدي بعض الملاحظات علي مشروع القانون وتم ارجاعه إلي اتحاد الصناعات لتصويب بعض المواد ومنها أن يكون رئيس الاتحاد بالانتخاب وأن تكون مدة الرئاسة لا تتجاوز دورتين فقط بهدف اعطاء فرصة لجيل الشباب لتولي المسئولية.
قال ان مشروع قانون اتحاد الصناعات يجب أن يخرج بشكل أفضل مما كان عليه ليقود الصناعة في المرحلة القادمة كاشفا ان الخلافات حول إنشاء مجلس تصديري جديد للخامات التعدينية تتم دراستها وتوضيح الأسباب التي أدت إلي انشائه كما انه تلقي شكاوي من اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء حول وجود تضارب في انشاء هذا المجلس والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مشيرا انه كلف سيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة للاجتماع مع المجلسين وغرفة صناعة مواد البناء لتقريب وجهات النظر وتحديد اختصاص كل مجلس حيث لا يكون هناك تداخل أو تضارب بين المجلسين أو ازدواجية.
وأشار إلي انه سيتم البدء في مفاوضات مع تركيا لتفعيل اتفاق التجارة الحرة حول ملف السلع الزراعية والزراعية المصنعة حيث سيتم الاتفاق علي تبادل قائمتين محددتين للسلع الزراعية لكل دولة مشيرا إلي ان المفاوضات سوف تتركز علي تحرير المزيد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة.
أضاف انه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية علي بعض السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة في إطار حصة كمية.